الجزائر تحقق في تورط أثرياء ورجال أعمال جزائريين في تمويل التنظيمات الإرهابية

كشف مصدر أمني جزائري رفيع المستوى، أنّ مصالح الأمن الجزائرية باشرت منذ حوالي سنة كاملة تحقيقات معمقة وتحريات مكثفة حول تواطؤ عدد من رجال المال والأعمال وبعض الأثرياء في عدد من ولايات الجزائر مع التنظيمات الإرهابية من خلال منحها أموالًا ضخمة وتمويل بعض عملياتها الإجرامية مقابل عدم المساس بأملاكهم وأرواحهم أو التعرض إليهم بأي مكروه، فيما يشبه "تحالف مصلحي خالص".

وأفاد ذات المصدر في تصريح لـ"المغرب اليوم" أن وزارات الداخلية، العدل، الدفاع، التجارة، الشؤون الدينية والمالية شرعت في تحقيقات معمقة والتنسيق فيما بينها وقد تم وضع قائمة رسمية أولية وغير نهائية بأسماء عدد معتبر من أثرياء ورجال مال وأعمال جزائريين على مستوى عدد من ولايات الجزائر وتتضمن تلك القائمة أسماء من العيار والوزن الثقيل وأنه في حال الكشف عنها ستصدم الرأي العام.

وقد تم تجميد الحسابات البنكية والتحفظ على جميع أموال وممتلكات 140 رجل أعمال ومنعهم بأمر قضائي التصرف في أرصدتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية بتهمة تمويل الإرهاب و الكسب غير المشروع عبر 19 ولاية من الوطن حتى الآن وهذه الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، تلمسان، بجاية، تيزي وزو، البليدة، المدية، أم البواقي، باتنة، بسكرة، ورقلة، تبسة، ميلة، سكيكدة، وادي سوف، الأغواط، غرداية وعنابة، كما تم وضع 50 رجل أعمال تحت الرقابة القضائية ومنع 22 آخرين من السفر خارج الجزائر وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وفقًا لذات المصدر.
 
والمثير في الموضوع أن 75 بالمائة من هؤلاء الأثرياء ورجال المال والأعمال كوّنوا ثروات طائلة وثراء فاحش خلال العشرية السوداء-ما بين 1992 و 2000- من خلال المتاجرة بالأسلحة والتهريب والتواطؤ مع الإرهابيين، استغلوا حالة الانفلات الأمني الخطير التي مرت بها الجزائر بين 1992 و2000 وسيطرة المهرّبين على عدد من المناطق الحدودية بعد دخولهم في تحالفات مع جماعات إرهابية متطرّفة وتنظيمات مسلحة بسبب تلاقي المصالح بينهما وتداخل التهريب مع الإرهاب.

وأضافت ذات التحريات أن المهرّبين المذكورين حققوا مكاسب ضخمة في سنوات قليلة يفوق بكثير ما يكسبه رجال أعمال فعليون وينشطون بصفة شرعية وقانونية وأن الثراء الفاحش لهؤلاء المهرّبين جعلهم يحوزون لقب "رجال أعمال" وهم يموّلون جماعات إرهابية تقوم بتأمين لهم طرق التهريب وتحميهم من أي اعتداءات قد تطالهم.

وأكدت مصادر قضائية جزائرية على صلة بالموضوع لـــ"المغرب اليوم" أن عدد من سجون الجزائر تضم رجال أعمال جزائريين تورطوا في دعم التنظيمات الإرهابية، وأثرياء موقوفين على ذمة قضايا إرهابية؛ أبرزها الدعم المالي لهذه التنظيمات، مؤكدة أن هؤلاء تورطوا في عمليات دعم الإرهابيين بمبالغ مالية كبيرة، لكن نفس المصادر لم تشر إلى عددهم بالتحديد وإن قالت إنه معتبر.

وأوضح مصدرنا أن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح أمنية و عسكرية و إطارات وزارية سامية في ستة وزارات كاملة خلُصت إلى حقائق خطيرة جدًا وصادمة من بينها أن رجلي أعمال يملكان قناتين فضائيتين خاصتين حاليًا يقومان بتمويلهما بأموال ذات مصدر مشبوه، وأن هذين الشخصين أثبتت تقارير أمنية واستخباراتية أنهما متورطين في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"  ويعملان على إيجاد موطئ قدم لهذا التنظيم الإرهابي في الجزائر، وقال إن هناك 3 رجال أعمال كانوا يملكون قنوات فضائية خاصة تبث من خارج الجزائر قد تم غلقها من طرف السلطات الجزائرية مؤخرًا بسبب الاشتباه في تمويلها بأموال مشبوهة.كما تم إحصاء 10 صحف يومية جزائرية من ضمنهم جريدة تصدر باللغة الفرنسية يتم تمويلها بطرق مشبوهة.

وأكد نفس المصدر أن التنظيمات الإرهابية كــــ"داعش" و "القاعدة" يتم تمويلها من خلال تعاطف سرعان ما تحول إلى تحالف بينها وبين الأثرياء ورجال المال والأعمال وأصحاب رؤوس أموال، حيث أن هؤلاء الأثرياء ورجال المال والأعمال متهمون بتمويل عدد من الحركات الإرهابية المتعددة الأسماء والمنضوية تحت لواء تنظيمي الدولة الإسلامية "داعش" و " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" من خلال قيامهم بتقديم مساعدات مالية ضخمة وهذا أحد أساليب تمويل الإرهاب.

وبيّن مصدرنا أن مصالح الأمن الجزائرية كشفت مؤخرًا تورط رجل أعمال جزائري معروف"ج.م" في العقد السادس من العمر قام بتمويل تدريب عدد من المقاتلين بمعسكرات تدريب في تونس وليبيا وسوريا وأن المبلغ المالي الذي صرفه يقدر بـــــ1.5 مليون دولار في ظرف 3 أشهر. وأن هناك رجل أعمال مشهور من منطقة بسكرة وبالتحديد في طولقة-شرق الجزائر- ويتعلق الأمر بـــــ"جمال.ك" المدعو "الشنفرى" يمتلك عدد معتبر من واحات النخيل وشركة لتصدير التمور الجزائرية "دقلة نور" إلى الخارج تم اكتشاف تورطه في تبييض أمواله وتمويل الإرهاب وأنه كان يمنح نسبة معينة من أرباحه التي يجنيها من تجارة التمور إلى بعض التنظيمات الإرهابية.

كما تم التوصل إلى أن رجل أعمال ويتعلق الأمر بـــــ" ص.خ" يملك ملهى ليلي شهير بغرب  الجزائر كان يقوم باصطياد الفتيات الهاربات وبائعات الهوى الصغيرات في السن ويغريهن بمبالغ مالية معتبرة مقابل تسفيرهن إلى سوريا والعراق لاستغلالهن فيما يُسمى بــــ"جهاد النكاح"، وبحسب مصدرنا فقد تمكن هذا الثري من تسفير أزيد من 20 فتاة جزائرية في ظرف سنة ونصف.

وبولاية أم البواقي شرق الجزائر تم تجميد جميع الحسابات المالية لأزيد من 7 من كبار أثرياء ورجال أعمال الولاية وخاصة الذين ينحدرون من مدينتي عين مليلة وعين فكرون لأجل غير مسمى كما تم التحفظ على جميع ممتلكاتهم ومنعهم من السفر خارج الجزائر وذلك على خلفية الاشتباه في تمويلهم للإرهاب والمتاجرة غير المشروعة في السلاح.

كما كشفت أولى نتائج التحقيقات في قضايا تمويل الإرهاب أن الكثير من أموال تبرعات المواطنين الجزائريين التي تم جمعها على مستوى كافة مساجد الجمهورية، ذهبت إلى بعض التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، حيث أن ما نسبته 10 بالمائة من الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين وعوضًا أن تذهب إلى صناديق الزكاة تم تحويل وجهتها إلى التنظيمات الإرهابية.

هذ وقد قررت وزارة الداخلية والجمعات المحلية الجزائرية منع جمع التبرعات من كافة المساجد المتواجدة عبر كامل التراب الجزائري، بعد أن أثيرت شكوك حول وجهة هذه الأموال. وأكدت الوزارة أن عملية جمع التبرعات لن تكون بشكل اعتباطي بداية من تنفيذ هذا القرار، بل تكون بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة شددت على منع التبرعات خوفًا من منحها إلى الجماعات الإرهابية التي تنشط في بعض المناطق خاصة المعزولة منها.

وانطلاقًا من ذلك، أمرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية جميع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف المتواجدة عبر ولايات الجزائر، بضرورة تشديد المراقبة في كل المساجد ومنع هذه التبرعات مهما كان الغرض منها إلا بعد الحصول على ترخيص. ورغم تأكيد وزير الشؤون الدينية  والاوقاف الجزائري الدكتور "محمد عيسى"، أن التبرعات التي يقدمها المواطنون لبناء المساجد أو غيرها من أعمال الخير، تصب جميعها في القنوات الرسمية، و أن جمع التبرعات لبناء المساجد لم يكن يومًا من اختصاص وزارة الشؤون الدينية، و أن التبرعات التي يتم جمعها وفق مرسوم مشترك بين وزارته ووزارة الداخلية، حيث تقع المسؤولية على الوالي وإمام المسجد، ويتم تحويل الأموال المجموعة في المساجد إلى الخزينة العمومية، ومنها إلى الجمعيات، مشددًا على أن المال لا يمكن أن يحيد عن مساره أو يوجه إلى غير وجهته الأصلية،لكن حدث عكس ما يشتهي الوزير.

ولعلى أخطر ما في الموضوع هو قيام بعض أمراء الخليج خاصة السعوديون و القطريون و الإماراتيون بمنح مبالغ مالية معتبرة للإرهابين الذين ينشطون في الجزائر مقابل عدم التعرض لهم خلال قيامهم بهواية الصيد و القنص لطائر "الحبار" في بعض مناطق الجزائر بل و تأمين الحماية لهم و لمواكبهم،رغم أن السلطات الجزائرية تسخر لهم إمكانيات كبيرة لحمايتهم بمعية ممتلكاتهم،و أنه و منذ حادثة مقتل الشاعر السعودي طلال بن عبدالعزيز الرشيد بولاية الجلفة-وسط الجزائر- سنة 2003 من طرف الجماعة السلفية للدعوة و القتال آنذاك واصابة تسعة من مرافقيه بالمكان المسمى "القاعو" الواقع على بعد  140كلم جنوب مدينة الجلفة فرضت الجزائر مرافقة عسكرية إجبارية لأمراء الخليج.

وأضاف مصدرنا أن الدليل القاطع على صحة تورط أمراء الخليج في تمويل الإرهاب هو عدم تعرض أي أمير خليجي أو موكبه إلى اعتداء أمني من قبل وأن حادثة الاعتداء الوحيدة التي تم تسجيلها لم يكن المستهدف منها أميرًا أو من العائلات المالكة في دول الخليج العربي.

وقدّر خبراء وزارة المالية الجزائرية بحسب مصدرنا القيمة المالية لتبرعات أثرياء ورجال الأعمال الجزائريين للتنظيمات الإرهابية بحوالي نصف مليار دولار سنويًا وأن الرقم تقريبي فقط وليس رسمي أو نهائي ويُخشى أن يكون أكبر بكثير من ذلك.

 وتبذل الحكومة الجزائرية مجهودات لا بأس بها وإن كانت غير كافية لتقويض أي شبكات مالية تدعم الجماعات الإرهابية، حيث عملت الجزائر في السنوات الأخيرة على تحسيس المجتمع الدولي حول محاربة دفع الفدية التي تطلبها الجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن وفي إطار هذه المكافحة دعت الجزائر الى تجريم دفع الفدية قصد استكمال الجهاز القانوني الدولي ضد هذه الظاهرة.

وداخليًا أقرت الحكومة الجزائرية قانونًا خاصًا للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سنة 2015، حيث أكد وزير العدل حافظ الأختام الجزائري "الطيب لوح" لدى عرضه لنص مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أن تعديل القانون "يدخل في إطار تكاثف الجهود الدولية من أجل معالجة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه"، مذكرًا أن الجزائر صادقت على أهم الآليات الدولية ذات الصلة "مما يتطلب تعزيز ترسانتها التشريعية لتتطابق مع القوانين الدولية التي تعرف تطورات هامة".

ويقترح النص الجديد لمشروع القانون تعديلات رئيسية تتمثل في وضع تعريف "شامل" و "دقيق" لجريمة تمويل الإرهاب، الذي يصبح بموجب التعديل جريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها.

ويشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيًا وإداريًا حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر "دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم".

ويتعلق التعديل الأخر "استكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة".