أربك قرار صادر عن الهيئات الطبية بتخصيص مرافق واحد للمريض في أوروبا كثيرا من العائلات السعودية، لوجود عائلات مرافقة لأبنائها، وبعض أفرادها موظفون حصلوا على إجازات من مقار أعمالهم في المملكة لهذا الغرض.

وذكرت الملحقية الصحية في أوروبا في خطاب والموجه إلى المواطنين المرافقين لمرضاهم هناك، أنه "من بداية ربيع الأول من هذا العام سيعتمد مرافق واحد لكل مريض يعالج في الدول الأوروبية، وذلك بناء على تعليمات الهيئات الطبية".

وأوضح الخطاب أن "الملحق الصحي بسفارة المملكة في برلين والمشرف العام على أوروبا الدكتور سمير لنجاوي، وبناء على إحالة مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات برقم وتاريخ، ووفقا للتعليمات المبلغة للإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية، قرر أنه يكتفى بمرافق واحد فقط لكل مريض في أوروبا"، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق ذلك ابتداء من غرة ربيع الأول 1437.

وضع القرار عددا من العائلات المرافقة لأقربائها، وتحديدا في أوروبا في موقف صعب، إذ حصل معظمهم على إجازات استثنائية من أعمالهم الرسمية في المملكة لمرافقة مرضاهم في رحلات العلاج.

وأوضح أحمد الحربي وهو معلم في تعليم المدينة المنورة "كنت مرافقا لشقيقتي التي تعالج في ألمانيا من مرض القلب، ومعنا ابنها، وعقب القرار اضطررت للعودة إلى المملكة لقطع الإجازة الاستثنائية التي كنت قد حصلت عليها من جهة عملي".

وأضاف أن "المرافق للمريض في الدول الأوروبية عادة ما يبذل جهدا كبيرا لإنهاء إجراءات حصوله على إجازة استثنائية من عمله، لذلك كان قرار رفض قبول أكثر من مرافق صادما بالنسبة لنا"، مشيرا إلى صعوبة رعاية الابن لوالدته في دولة العلاج.

 وأكد حسام العازم أن "قرار المرافق الواحد غير مدروس، لأنه سيؤدي إما إلى عودة المرافقين الزائدين إلى المملكة، أو تحملهم كلفة الإقامة مع المريض، وهو ما يضع على كواهلهم أعباء مالية كبيرة، كما أن القرار سيؤدي إلى قطع بعض المرضى لعلاجهم، والعودة إلى المملكة لاختيار مرافق محدد يناسب ظروفهم الاجتماعية.
 
وأوضح علي المسعودي إن "القرار بمرافقة شخص واحد لكل مريض مربك، وصدر في وجودنا مع أبنائنا الذين يعالجون في الخارج، وسيسبب مشكلات اجتماعية، من بينها بقاء الأم مع طفلها المريض دون محرم".
ويرى أنه كان من المفترض أن يكون القرار مبنيا على دراسة، وأن تكون هناك توجيهات مسبقة للمسافرين والمرافقين لأخذ احتياطاتهم، واستثناء العائلات الموجودة بالدول الأوروبية لحين عودتهم".
 
الجهة التي أصدرت القرار
الإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية

تاريخ التطبيق
بداية ربيع الأول من هذا العام
 
إشكالات القرار
1 صدر في وجود العائلات مع أبنائها في الخارج للعلاج
2 صعوبة بقاء الأم مع طفلها المريض دون محرم
3 بعض المرافقين موظفون حصلوا على إجازات من مقار أعمالهم بالمملكة
4 إضافة تكاليف مالية على المرافقين الذين سيضطرون للإقامة مع مرضاهم على نفقتهم
5 اضطرار بعض المرضى لقطع العلاج والعودة إلى المملكة لتحديد مرافق جديد وفقا لظروفهم الاجتماعية