طالب مركز حماية وحرية الصحفيين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ما وصفه بالجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة، قال المركز إن الصحافة الفلسطينية ظلت على مدى عقود شاهدة على الانتهاكات والجرائم في الأراضي الفلسطينية، رغم ما واجهته من ضغوط ومحاولات قمع وتصفية واستهداف مباشر يهدف إلى إسكات الرواية الفلسطينية ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.

وأضاف البيان أن الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام لم تتوقف منذ سنوات، بل تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال الحرب على غزة، حيث شهدت الفترة الأخيرة استهدافاً واسعاً ومباشراً للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إلى جانب تدمير مقار إعلامية واعتقال عدد من الصحفيين، ومنع التغطية الميدانية، وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، ما أدى إلى صعوبة كبيرة في نقل الأحداث وتوثيقها.

وأشار المركز إلى أن أكثر من 260 صحفياً فلسطينياً قُتلوا خلال الحرب في غزة، واصفاً ذلك بأنه من أكثر الفترات دموية بحق العاملين في المجال الإعلامي في التاريخ الحديث، معتبراً أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة القانونية الدولية.

وأكد البيان أن استمرار الإفلات من العقاب شجع على مزيد من الانتهاكات ضد الصحفيين، داعياً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين إلى اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، عبر فتح تحقيقات دولية مستقلة وتوفير الحماية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وشدد المركز في ختام بيانه على أن حماية الصحفيين لم تعد مسألة مهنية فقط، بل أصبحت قضية حقوقية وإنسانية تمس الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وتشكل معياراً لمدى التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نقابة الصحفيين الفلسطينيين ستقاضي الإحتلال الإسرائيلي لدى محكمة الجنائية الدولية لقتلها صحفياً

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تناشد الأمم المتحدة لحماية الصحفيين الذين يتعرضون لـ"جرائم حرب"