التامك يُبرز أنّ المغرب من البلدان التي سارت على نهج الإصلاح والتحديث

أكد المندوب العام لإدارة السجون، وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أنّ مجموع السجناء المستفيدين من البرامج التعليمية والتكوينية، ارتفع خلال الأعوام السبعة الأخيرة، أربع مرات، بفضل الجهود المشتركة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والقطاعات الحكومية المعنية، وإعمال حكامة جيدة في إدارة هذه البرامج.

وأوضح المندوب العام، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنزيل الذي نظمته مؤسسة محمد السادس، لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج في الرباط تحت شعار "المؤسسة السجنية فضاء للتهيىء لإعادة الإدماج"، أيضًا أنّ مجموع الأنشطة الثقافية والرياضية والدينية داخل المؤسسات السجنية تجاوز في العام الجاري 21 ألف نشاطًا، شاركت فيها الجمعيات بـ 600 نشاطًا، إضافةً إلى مشاركة أزيد من 17 ألف سجين من مختلف الوضعيات الجنائية في برنامج شمل مسابقات ثقافية في مجال الشعر، والقصة القصيرة، والزجل، والخط العربي، والمسرح، والموسيقى، والأمثال والحكم، ومسابقات رياضية في كرة القدم، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والشطرنج، بالإضافة إلى مسابقات دينية شملت تجويد وترتيل وحفظ القرآن الكريم، وكذا تفسير الحديث النبوي الشريف.

وقد برهن هؤلاء النزلاء خلال مشاركتهم في هذا البرنامج على تملكهم لطاقات إبداعية لاشك أنهم سيتفاعلون مع العروض الفنية للمشاركين منهم في فقرات هذا الحفل.

التامك أبرز أيضًا أنّ المغرب من البلدان التي سارت على نهج الإصلاح والتحديث في هذا المجال بخطى ثابتة، وبرؤية واقعية، وموضوعية للتحديات والرهانات المطروحة، وبلغ من النضج الحقوقي ما يؤهله إلى تثمين دور المؤسسات السجنية على أساس تقويم الإختلالات، وتجويد البرامج، والانفتاح المسؤول على المبادرات الجادة والهادفة، وأنه بالرغم من تطور الجريمة وتعدد أشكالها وأساليبها، فإنّ المفهوم الإصلاحي للعقوبة السالبة للحرية ظل حاضرًا وبقوة في التشريعات الجنائية في مختلف الدول، كما أنّ دور المؤسسة السجنية، والذي يجب أن يُكرس هذا المفهوم الإصلاحي من خلال تأهيل السجناء مهنيًا وتربويًا، ومعاملتهم في إطار ما يكفل صون كرامتهم وحقوقهم الأساسية، لم يعد مُمكنًا الاختلاف حول ضرورة تكريسه، بل أنه مدخل أساسي لمكافحة الجريمة، والحد من آثارها على المجتمع. 

وكانت المندوبية العامة للسجون قد بادرت حسب المتحدث ذاته إلى اعتماد إستراتيجية جديدة تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، وإلى المرجعية الحقوقية والعلمية في بلورة محاورها الأساسية، ومن بينها أنسنة ظروف اعتقال السجناء، وضمان أمن السجون وسلامة الأشخاص، وتحديث الإدارة وإعمال الحكامة الجيدة، مُتابعًا أنّ الاستراتيجية تشمل أيضًا، إعداد وتنفيذ برامج تهيئ السجناء للإدماج، خصوصًا برامج التعليم والتكوين المهني ومحو الأمية، وكذا البرامج الثقافية والرياضية والتربية الروحية، فضلًا عن المصاحبة النفسية، والرعاية الصحية، وبرنامج تشغيل السجناء.

وخلص محمد صالح التامك إلى أنّ السجون، وإن كانت لم ترق إلى ما يطمحون إليه، وتعاني من إشكاليات بنيوية، ومن مشكلة الاكتظاظ على وجه الخصوص، فإنها سائرة في مسار إصلاح يتسم بالواقعية والجرأة في طرح الإشكاليات، واقتراح الحلول في إطار المسؤولية المشتركة، ما يستلزم تضافر جهود الجميع لتكريس المؤسسة السجنية فعليًا كفضاء لتهييئ السجناء للإدماج.