حزب الأصالة والمعاصرة يُعلن تضامنه مع البرلماني فوزي الشعبي

أعلن النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة عن إقليم جرادة مصطفى توتو، عن تضامنه المطلق مع زميله البرلماني فوزي الشعبي، عن إدانته الشديدة  للاعتداء عليه أثناء تطبيق حكم قضائي يقضي بوقف تنفيذ مقرر لمجلس المدينة، لإفراغ بناية "مارشي كريو" (سوق الجملة)، وضمها إلى أملاك مجلس المدينة.

واستغرب توتو في تصريح خص به البوابة الرسمية للبام الطريقة التي عومل بها الشعبي من قبل القوات العمومية، التي لم تراع حقوقه التي يتمتع بها ويكفلها له الدستور، ولا وضعه الاعتباري بصفته نائبًا برلمانيًا، خاصة أنه معروف لدى الصغير والكبير بنبل أخلاقه ورزانته، إذ لم يكن يهدف إلى خرق القانون وإنما تطبيقه، مشيرًا إلى أن ذلك الاعتداء يضرب في العمق كل قيم ومبادئ دولة الحق والقانون، والأكثر من ذلك تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التي راكمها المغرب عبر أعوام عدة، يضيف النائب البرلماني عن حزب البام في إقليم جرادة.

ومن جهته، أفاد النائب عن حزب الجرار عن الدائرة الانتخابية سيدي مومن البرنوصي أحمد بريجة، أنه "ما دمنا نعيش داخل دولة الحق والقانون يجب احترام سلطة القضاء وأحكامه، وبالتالي ما تعرض له البرلماني فوزي الشعبي يشكل تعسفًا وتجاوزًا خطيرًا من قبل مجلس المدينة، خاصة أن الشعبي يتوفر على حكم يقضي بوقف قرار أو مقرر تعسفي".
واسترسل المتحدث نفسه بالقول إن الدستور الجديد للمملكة المغربية يكفل لجميع المواطنين المغاربة حقوقهم دون التعدي عليها من قبل أي جهة، مشددًا على ضرورة احترام القضاء واستقلاليته والامتثال للإجراءات القانونية، عوض اعتماد القرارات السياسية الانتقامية في حق نائب برلماني اختار الانخراط في حزب الأصالة والمعاصرة.

أما النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة حياة مشفوع، فأوضحت أنه كما ورد في بلاغ الحزب أن المغرب بلاد الحق والقانون وبالتالي من الواجب تطبيق الأحكام، خاصة أنها صادرة باسم الملك، وأدانت المشفوع ما تعرض له فوزي الشعبي، معتبرة أنه غير مقبول خاصة أن المغرب مشهود له بكونه دولة القانون والمؤسسات، وبالتالي وجب التدخل وإرجاع حق الشعبي الذي هو في الأول والأخير مواطن مغربي قبل أن يكون له أي انتماء سياسي، ملحة على ضرورة تحقيق العدالة وإزالة الظلم والتعسف

وختمت مشفوع تصريحها، لوقع البام بكون مجلس مدينة الدار البيضاء في شخص العمدة خرق القانون والمسطرة الواجب إتباعها، لذا وجب تدخل المؤسسات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها ومعاقبة كل من تسبب بذلك التعسف.