مصورو الفوتوغرافيا في صربيا يعارضون قانون حقوق الملكية

ناشد مصورو الفوتوغرافيا الصحفية في صربيا المشرعين يوم الاثنين رفض مقترح مقدم من الحزب الحاكم بتعريف عملهم على انه نتاج "فعل ميكانيكي تقليدي" ولا يستحق ان تشمله مظلة حماية حقوق الملكية.

وشكا مصورو الفوتوغرافيا في صربيا دوما من أن الصحف ومواقع الإنترنت تنشر صورهم دون دفع مقابل ولا تكترث بجرها إلى التقاضي أمام محاكم صربيا المتخمة وغير الفاعلة والفاسدة أحيانا.

وحذر المصورون من أن المقترح المقدم من الحزب التقدمي الصربي الحاكم للبرلمان سيجعل هذه السرقة قانونية.

وجاء في نص المقترح "كل صورة فوتوغرافية تلتقط بطريقة تقليدية وتظهر وتنقل بطريقة الكترونية حتى لو كانت من تكوين مبتدعها لن تحظى بحماية حقوق المؤلف."

وبحسب المقترح فان الصور الفوتوغرافية الاخبارية وفق "تفسير" القانون هي "نتاج خالص لأعمال ميكانيكية أو تقليدية وأفعال بدنية."

وقال دوسيكا ستويكوفيتش من الحزب التقدمي وهو يقدم مشروع القانون الاسبوع الماضي إن الهدف منه هو التفرقة بين الأعمال الفنية الإبداعية و"صور السيلفي ... (أو) الصور التي تلتقط كل يوم في أماكن عامة."

لكن سرديان ايليتش رئيس رابطة مصوري الفوتوغرافيا في صربيا قال "مثل هذا التفسير (للقانون) سيعني ان أي شخص مسموح له بأخذ ما يشاء (من المصورين) ونشره. لن يكون هناك اي شيء حصري."

وأضاف "هذا غير مفيد للناس والإعلام وللمصورين."

ونفى رئيس الوزراء الكسندر فوسيتش انتقادات وجهها منتقدوه بأن حكومته تضيق حرية الإعلام.