الحموشي يُشدّد الخناق على المُتورّطين في التوظيف بالأمن مقابل مبالغ مالية

طالبت إدارة الأمن الوطني الإثنين، بالإبلاغ عن كل المتورّطين في قضايا النصب المتعلقة بالتوظيف في صفوف الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية، مؤكدة على أن كل مَن ثبت تورطه في هذه القضايا سيكون موضوع بحث قضائي تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

وأكدت المديرية، في بلاغ لها، أنه حرصا على القطع النهائي مع هذا النوع من قضايا النصب، وتفاديا للإشاعات التي يرددها المحتالون والتي تمس بشفافية مساطر التوظيف "فإن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد، مرة أخرى، على أن الاستحقاق هو المحدد الأول والأخير في اجتياز المباريات التي تنظمها".

وأعلنت في هذا الصدد أن عملية تصحيح الاختبارات الكتابية لمباريات ولوج مختلف أسلاك الشرطة، ضمن السنة المالية 2017، توجد في مراحلها الأخيرة، وأنها تتم وفقا لضوابط دقيقة وصارمة في مجال الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتخضع لآليات متعددة من الرقابة والتدقيق والافتحاص.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات، وكذلك البرنامج الزمني لباقي الاختبارات الشفوية والرياضية والفحص الطبي في الأمد المنظور.

وفي سياق تشديدها على "أن الاستحقاق والكفاءة هما السبيل الوحيد لاجتياز هذه الامتحانات"، أكدت المديرية العامة، في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لها رصدت، في المدة الأخيرة، عدة حالات للنصب يدعي فيها أشخاص، بشكل وهمي وتدليسي، قدرتهم على التوسط في التوظيف في صفوف الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية، وهي الحالات الاحتيالية التي تم ضبط مرتكبيها وتقديمهم أمام النيابات العامة المختصة.

وأوضح البلاغ أن الأسلوب الإجرامي الذي يستخدمه المحتالون في هذا النوع من القضايا، يتحدد في تحصيل مبالغ مالية من المرشحين بدعوى القدرة على التوسط في عمليات التوظيف، وينتظرون الإعلان عن نتائج المباراة، مبرزا أنه إذا تمكن المرشح من اجتياز المباراة عن طريق الاستحقاق فـ"إنهم ينسبون ذلك لهم بطريقة تدليسية، أما إذا لم يتوفق المرشح في اجتياز المباراة، فإن منهم من يقوم بإرجاع تلك المبالغ لأصحابها خوفا من المتابعة القضائية، ومنهم من يقوم بالعكس ويلوذ بالفرار".​