"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء الإعدام" يطالب رؤساء الأحزاب بوضع الأمر ضمن أولوياتهم

اغتنم "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، مناسبة الاستحقاقات السياسية، المتمثّلة في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتوجيه نداء إلى رؤساء، وأمناء الأحزاب السياسية المغربية، طالبهم، من خلاله، بجعل إلغاء عقوبة الإعدام، وحماية الحق في الحياة من ضمن الأولويات في برامجهم الانتخابية، وخطاباتهم.

ويحثّ النداء الأحزاب السياسية، على إعلان موقفها من عقوبة الإعدام، بشكل صريح وواضح، وطالبها بأن تعلن التزامها الصريح، القاضي بالعمل على إلغاء هذه العقوبة، سواء أثناء تواصلها مع الناخبين في الحملة الانتخابية، أو عند ربح المقاعد البرلمانية في مجلس النواب.

ودعا النداء الأحزاب، إلى العمل على طرح مقترحات قوانين من أجل إلغاء عقوبة الاعدام، أو تعزيز أي مشروع يمكن تقديمه من قبل الحكومة في هذا الاتجاه، أو إثارة مناقشة موضوع إلغائها بشكل منفرد، أو ضمن تحالفات سياسية برلمانية، أو مساءلة الحكومة المقبلة، عما يمكن أن يبدو من تأخير أو تردد في تحريك الآلية التشريعية لبلوغ الهدف المنشود، وهو إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية من كل القوانين.

وبرّر النداء، ضرورة إلغاء العقوبة المذكورة بـ"كون أحكام الإعدام، كما يؤكد التاريخ القضائي المغربي ذلك، لم تصدر إلا في قضايا سياسية، وصراع ما بين النظام، ومعارضيه"، وأكد النداء أنه، تاريخيًا، عقوبة الإعدام لم تستخدم من أجل مواجهة الجريمة، بل حكم بها، ونفذّت بخلفيات سياسية وانتقامية.

وأشار، إلى أن ذلك تأكد بوضوح من خلال خلاصات المؤرخين، والأنتربولوجيين، والقانونيين، خصوصًا ما بعد سنوات الرصاص. واعتبر الائتلاف، الذي ينسقه عبد الرحيم الجامعي، أن الفترة التشريعية، التي انتهت، أخيرًا، عرفت تطورًا له أهميته في مجال تقليص حالات الحكم بعقوبة الإعدام، من خلال قانون وحيد، وهو قانون القضاء العسكري، إلا أنه يرى أن هذا التوجه لم يكن سوى "خطوة ناقصة"، خلافًا لكل التوقعات، ودون مبررات قانونية سليمة، وخارج سياق الدستور الجديد، والتطور الحاصل على صعيد آليات الأمم المتحدة، كالجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان.