لفتيت يتابع مع الهيئة المعنية آلية تنفيذ مخطط تنمية الصحراء المغربية

أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال ترؤسه أمس الثلاثاء لاجتماع الهيئة القيادية لتنفيذ مخطط تنمية الصحراء المغربية، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن نسبة تنفيذ المخطط بلغت 40 في المائة على مستوى الجهات الثلاث للصحراء، و50 في المائة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.

ويهدف المخطط إلى استثمار 77 مليار درهم (8.28 مليار دولار) في مشاريع تنموية مهيكلة، في مجالات الزراعة والصيد البحري والصناعة والطاقات المتجددة وتحلية ماء البحر والقطاعات الاجتماعية. وقال لفتيت إن هذا المستوى من الإنجاز الذي تحقق خلال سنة و10 أشهر من إطلاق المخطط يؤكد مرة أخرى أن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية للمملكة لا رجعة فيه، ويدحض مزاعم خصوم الوحدة الترابية للوطن، الذين فشلوا في التشكيك في عزم البلاد الراسخ على تنفيذ هذا البرنامج.

وخلال الاجتماع الذي حضره كل من عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، والحسين الوردي وزير الصحة، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بالإضافة إلى علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومصطفى الباكوري المدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، وولاة ومحافظي المناطق والمحافظات الجنوبية، والمنتخبين ومدراء المؤسسات المعنية بتنفيذ مخطط تنمية الصحراء، قدمت عروض حول سير المشاريع التنموية، ومستوى إنجازها، والصعوبات التي تعترضها. وفي ختام الاجتماع، قام الوفد الوزاري بزيارات ميدانية للاطلاع على سير إنجاز المشاريع.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار لجنة القيادة، خلال اجتماعها في يوليو/تموز الماضي بالرباط، الذي قررت خلاله تنظيم زيارة ميدانية للوقوف على سير المشاريع على الأرض. وبعد مدينة العيون، ستواصل اللجنة الوزارية زيارتها للمحافظات الصحراوية الأخرى، التي ستشمل عدة مدن في المناطق الثلاث للصحراء.

وبخصوص منطقة العيون، أشار لفتيت إلى أن حصتها من البرامج التنموية المبرمجة ضمن هذا المخطط تشمل 254 مشروعًا، باستثمارات تناهز 40 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، منها 29 مليار درهم (3.12 مليار دولار) ستمول بمساهمة من الحكومة، و9.5 مليار درهم (1.02 مليار دولار) ستمول من طرف القطاع الخاص، فيما ستساهم الجهة (المنطقة) بحصة 1.9 مليار درهم (200 مليون دولار).
كما أكد وزير الداخلية المغربي على ضرورة الانخراط القوي لجميع الشركاء والمنتخبين، وعلى احترام الالتزامات من جميع الأطراف بهدف كسب هذا الرهان الحيوي، وتفعيل دينامية جديدة لتنمية هذه الجهة، وتثمين مؤهلاتها، وتحسين عيش سكانها، مشددًا على أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج التنموي يتمثل في خلق دينامية اجتماعية واقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها، بمشاركة فعالة للسكان بالأقاليم الجنوبية، بقصد تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، والنهوض بالثقافات الجهوية والمحلية.

وأوضح لفتيت أن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية ينتظم حول 4 رافعات أساسية: اقتصادية واجتماعية وثقافية، والتنمية المستدامة، والحكامة، مبرزًا أن هذا البرنامج التنموي يتمحور حول مجموعة من المحاور تهم بالخصوص البنيات الطرقية والمطارات والطاقات المتجددة والمنشآت المائية والحماية من الفيضانات، والتأهيل الحضري، والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، والتربية والتعليم، والزراعة والصيد البحري، والسياحة، وتثمين الموارد الفوسفاتية، مشيرًا إلى أن المشاريع المتعلقة ببرامج التأهيل الحضري لمنطقة العيون الساقية الحمراء، المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بالجهة (المنطقة)، والتي رصدت لها كلفة مالية تقدر بـ1.7 مليار درهم (170 مليون دولار)، تهم 70 مشروعًا بجماعات (بلديات) العيون والمرسى، والدشيرة، وبوكراع، وفم الواد، والسمارة.