عبد العالي حامي يُحمّل وزير حقوق الإنسان مسؤولية تصوير ناصر الزفزافي عاريًا

عرف مجلس المستشارين "الغرفة الثانية من البرلمان المغربي"، جلسة صاخبة، عقب تقدم المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، بطرح قضية تعرف جدلًا وغضبًا واسعًا لدى الرأي العام المغربي، على خلفية نشر شريط مصور لمتزعم حراك احتجاجات الحسيمة عاريًا، حيث خاطب المستشار المذكور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قائلًا"المجتمع قلق من التجاوزات المرتبطة بالتعذيب، والتي كان آخرها  الفيديو الفضيحة الذي يمس بكرامة ناصر الزفزافي، فضلًا عن قمع الوقفات السلمية، والاعتداء على حقوقيين معروفين".

وشدد عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية بنبرة احتجاجية، على أن وزير الداخلية مسؤول عما يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد بفتح تحقيق بخصوص تكسير أبواب منازل المواطنين في منطقة إيمزورن من طرف عناصر الأمن، إلا أنه لم يكشف عن نتيجة هذا التحقيق".

وحمّل حامي الدين وزير حقوق الإنسان  مصطفى الرميد مسؤولية  مس كرامة نصار الزفزافي المعتقل في أحداث الريف، مطالبًا إياه بتقديم الجواب اللازم، قبل أن يضيف متساءلًا" هل قطعنا مع هذه المرحلة أم أننا  سنعود لسنوات انتهاك حقوق الإنسان"، مؤكدًا أن وزير العدل محمد أوجار مسؤول أيضًا عن التجاوزات التي تم تسجيلها، بصفته رئيسًا للنيابة العامة يجب أن يأمر بفتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب، و التي اعتبرها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها ذات مصداقية.

وتعرف قضية الزفزافي تطورًا وجدلًا مثيرًا، عقب تداول شريط فيديو جديد لقائد احتجاجات الحسيمة، المتابع في حالة اعتقال في سجن عكاشة في الدار البيضاء، حيث أمر الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة وملابسات تصوير الفيديو، الذي صور داخل المؤسسة السجنية.

وشدد الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، على أنه "بمجرد الاطلاع أمس الإثنين على شريط فيديو منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق، للوقوف على حقيقة وظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونًا على ضوء نتيجة البحث "، وفق بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، وكان شريط فيديو قد انتشر مساء الإثنين، وأثار جدلًا واسعًا بعد تداول صور داخل السجن تظهر ناصر الزفزافي وهو يكشف عن أطراف من جسده.

وردّت بدورها مندوبية السجون التي اتهمها عدد من الحقوقيون  ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بكشف حقيقة انتهاك حقوق وكرامة المعتقلين، حيث نفت تصوير شريط الفيديو داخل مؤسساتها، بعد اطلاعها عليه، مؤكدة أن المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن.

وقالت مندوبية السجون، إن "المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة في السجن المحلي عين السبع 1"، مضيفة "أنه انطلاقًا من هذه الاعتبارات، تؤكد الإدارة أن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة".