عزل 25 موظفًا من الدولة في مختلف القطاعات الحساسة في تونس

كشفت مصادر مطلعة في تونس أنّ الحكومة اتخذت  قرارات بعزل 25 موظفًا وإطارًا من الدولة من مختلف الأسلاك والقطاعات الحساسة الأخرى التي ثبت تورطها وتعاونها مع الموقوفين في قضايا شبهات فساد.. ومن المنتظر أن تعلن رئاسة الحكومة حسب مصادرنا الخاصة عن جملة من القرارات الأخرى في الساعات المقبلة ستشمل تحقيقات تخص إطارات بارزة في المؤسسات الكبرى، كما سيتم الإعلان عن تعيينات جديدة على رأس عدد من المؤسسات والأسلاك المهمة.

وأفادت المصادر لـ"المغرب اليوم"، بان المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي وجّه دعوة لاجتماع موسع وطارئ الليلة المنقضية يضم كل قيادات حركة نداء تونس على خلفية ما اعتبره حملة تشويه تستهدف الكتلة البرلمانية للنداء والتي تتهم بعض الأسماء بالفساد وعلاقتها بشفيق الجراية.

هذا وستكون هناك جلسة تجمع بين قيادات النداء والكتلة البرلمانية يوم غد سيحضر فيها حسب مصادر المغرب اليوم ناجي جلول وحافظ قائد السبسي وبعض القيادات الاخرى وستعلن حركة نداء تونس عن مقاضاة كل من اتهم الكتلة البرلمانية بالفساد وعلاقتها بشفيق الجراية..

وكان البعض قد سرّب أن الجهات الأمنية قامت بمصادرة عقارات وسيارات شفيق الجراية، وقد وجهت الجهات تنبيهًا الى بعض النواب والسياسيين والاعلاميين بإخلاء العقارات التي اهداها اياهم شفيق الجراية تطبيقا للقانون بسبب مصادرة كل املاكه.وقد سرب هؤلاء قائمة تضم اسماء عدد من نواب حركة نداء تونس مبينين انه تعامل معهم جراية وان التحريات والتحقيقات معهم ستنطلق في بداية الأسبوع الحالي.

وقد ذهب بعض مسربي هذه القائمات والادعاءات إلى حد القول انه تم إيقاف رئيس كتلة النداء سفيان طوبال في المطار وهو ما تم نفيه من قبل عدد من أعضاء نداء تونس. وقال رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي انه تم الشروع في اجراءات الحجز وسننطلق اليوم الاثنين في تعيين المؤتمنين العدليين على الاملاك المشمولة بقرار المصادرة".

وأضاف أن اللجنة قامت بحجز ما يجب حجزه من أملاك، وحسابات بنكية لثمانية رجال أعمال وجهت لهم تهم بالفساد، مشيرًا الى أن بعد انتهاء عملية تعيين المؤتمنين العدليين سيتم احصاء الممتلكات الخاصة بالمعنيين بالأمر. وبخصوص ما راج من أخبار حول مصادرة عقارات وسيارات لرجل الأعمال شفيق جراية، يستخدمها حاليا سياسيون واعلاميون، قال الفرشيشي " أن عملية المصادرة مازالت في مرحلتها الأولى والمتمثلة في اجراءات الحجز، ولا يمكن الحديث عن الفروع أي المستفيدين من هذه الأملاك الا بعد انتهاء المرحلة الأولى بتعيين المؤتمنين العدليين الذين سيقومون بعملية الاستقصاء".

وكانت لجنة المصادرة، أعلنت منذ يوم الجمعة، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع المنقضي بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة. وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد ارصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر. وأكد رئيس اللجنة، أن قرارات المصادرة، قد تمت وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال المصادرة واعتمادا على محاضر رسمية مشيرًا الى ان العملية قد شملت جميع الاملاك على ان تتواصل الابحاث اثر ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.