االمغرب يأسف لهذا النوع من التصريحات الاستفزازية تصدر عن مسؤول حكومي

في تطور مثير لتصريحات كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة، تيو فرانكن،  الذي أثار غضب وزارة خارجية المغرب وسفارة المملكة في بلجيكا، عقب اتهام المسؤول البلجيكي المغرب بـ"عدم احترام حقوق الإنسان"، وجهت النائبة الفدرالية البلجيكية غوينايل غروفونيوس سؤالا الى وزير الشؤون الخارجية ديدييه رينديرز، أمام البرلمان، على إثر التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن حول حقوق الإنسان في المغرب.

وشددت النائبة البلجيكية على أن تصريحات فرانكن ”أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها غادرة، وهي ليست أول خروج مثير للجدل لكاتب الدولة اتجاه المغرب وأفراد جاليته، والذي يشك في القيمة المضافة التي تقدمها المملكة الى بلجيكا “.  وقالت: ” إننا لا تقبل أن نضع على قدم المساواة بلدا شريكا لتعاوننا من أجل التنمية، ولدبلوماسيتنا  مع بلدان أخرى لا تحترم حقوق الإنسان".   وتساءلت النائبة إذا ما كان وزير الشؤون الخارجية سيأخذ موقفًا يدين التلميحات الخطيرة لتيو فرانكن اتجاه المغرب.

 واحتجت سفارة المغرب في بروكسل بشدة على تصريحات كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن، الذي ذكر، في حديث نشرته الصحف البلجيكية، المغرب من بين "البلدان التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان". وشدد في بيان موجه الى وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية على أن "سفارة المغرب لدى بلجيكا تعبر عن احتجاجاتها الشديدة واستيائها العميق عقب تصريحات فرانكن".

وأكدت سفارة المغرب أن تلك التصريحات تدل على وجود "نقص واضح في معرفة آليات التعاون والحوار الدائمين بين البلدين في مختلف المواضيع"، وشدد البيان على أن "هذه التصريحات غير مقبولة سياسيا، وغير ملائمة تماما". واعتبرت السفارة أنه "من المؤسف أن يصدر هذا النوع من التصريحات المجازفة، والاستفزازية وغير الملائمة من عضو في الحكومة البلجيكية، في وقت وصلت فيه العلاقات الوثيقة بين البلدين إلى درجة من الكثافة الاستثنائية على جميع المستويات من أجل تعاون متعدد الأشكال وروابط صداقة قوية ومن مستوى عال".

وحرصت سفارة المغرب على التأكيد في هذا الصدد على أن "المراحل التي قطعتها المملكة المغربية من أجل تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان لا تحتاج إلى تأكيد، وتحظى اليوم باعتراف وإشادة دولية على مستوى جميع الهيئات، خاصة من طرف مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية".