بوطيب يعتبر تقوية قدرات الموارد البشرية عاملاً محوريًا لعصرنة الادارة الوطنية

أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي نور الدين بوطيب، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمدبري الشأن الترابي ومعاهد التكوين المهتمة بالمجال المحلي حول موضوع "الموارد البشرية الأفريقية على الصعيد المحلي: حان وقت التدخل"، أن الموارد البشرية وإشكالية تقوية قدراتها المهنية والمعرفية تشكل إحدى الرهانات الأساسية لتنقيذ مختلف الورش المفتوحة، وعاملاً محوريًا لإنجاح المشاريع التنموية المبرمجة وعصرنة الفعل والمجال الترابي.

وأوضح بوطيب، أن الوزارة تنكب في هذا الصدد على إعداد وتنفيذ برامج تكوينية تستجيب للحاجيات المعبر عنها من التكوين، وتتلاءم مع اختصاصات ومجالات تدخل الجماعات الوطنية. وسجل خلال المنتدى، الذي تنظمه منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لأفريقيا بالشراكة مع وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية والجامعة الدولية للرباط، أن هذه البرامج يتم وضعها وتتبعها بتنسيق وتعاون مع الفاعلين المحليين وشركاء أجانب بغية تمكين المستفيدين منها من مسايرة التحولات الراهنة وممارسة مهامهم على الشكل الأمثل والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية المحلية.

وشدد الوزير المنتدب على أن الاضطلاع الفعال للجماعات الترابية باختصاصاتها الذاتية والمنقولة ومواكبتها للورش الهيكلية المفتوحة والمتعلقة بمهنة المرافق الجماعية واعتماد الإدارة الإلكترونية يقتضي دعم وتحسين القدرات التدبيرية للمنتخبين والموظفين الجماعيين في مجال التنمية المحلية، مبرزا أن ذلك يتأتى عن طريق إجراءات تهم، أساسا، الرفع من قدرات الجماعات الترابية في التدبير من خلال الاعتماد على سياسة التخطيط والتدبير التوقعي، والتمكين من التكوين العالي بغية بلورة استراتيجية شاملة وواضحة لكافة متطلبات السكان المحليين والمجالات الوطنية التي ينشطون بها.

وأضاف بوطيب، "كما تهم الإجراءات الرفع من مهنية المرافق العمومية المحلية وتطوير أدائها وتجويد خدماتها، واعتماد إطار ملائم لتدبير الموارد البشرية، فضلا عن إعداد برامج عملية دورية للتكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتحسين العلاقة بين المنتخبين والموظفين الجماعيين، وكذا تحسين المنظومة القانونية لمواكبة المستجدات الواقعية"، معتبرا أن هذه الإجراءات ستمكن من تحقيق غاية الاستجابة إلى متطلبات المواطنين وتمكينهم من شروط العيش الكريم وكافة الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على مواكبة الجماعات الترابية والهيئات المنتخبة لتمكينها من إيجاد موارد بشرية مؤهلة وأطر ذات كفاءة عالية، ومساعدتها من خلال برامج التكوين المستمر، مؤكدا أن الأطر ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة ستمكن المنتخبين المحليين من ترجمة رؤياهم على أرض الواقع، عن طريق مساعدتهم على تحديد الأولويات ووضع السياسات والخطط والبرامج مع مراعاة القدرات التقنية والمالية المتوفرة، فضلا عن الحرص على تتبع المشاريع وتنفيذها وضمان استدامتها عبر تعبئة الموارد الضرورية وتدبيرها بطريقة مثلى.

وأكد بوطيب أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع خبرتها في مجال اللامركزية وتقوية قدرات الموارد البشرية رهن إشارة الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة، مجددا تأكيدها على الاستعداد التام للعمل مع كافة الدول الأفريقية وجميع الشركاء على مواكبتهم ودعمهم ووضع تجربتها رهن إشارتهم من أجل تأهيل الرأسمال البشري الأفريقي، وتمكينه من تكوين ذي جودة عالية وتقوية قدراته وكفاءاته التدبيرية.

واعتبر أن هذه التظاهرة الدولية، التي تندرج في إطار تفعيل الأكاديمية الإفريقية للجماعات المحلية التابعة لمنظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية في أفريقيا، تشكل فرصة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدان الإفريقية وتبادل الآراء والتجارب والخبرات حول مختلف الجوانب المرتبطة بالاستثمار في العنصر البشري وعلاقته بتدبير الشأن العام الترابي، فضلا عن تدارس الآفاق الواعدة التي تتيحها الجهوية واللامركزية من أجل تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، مضيفا أن المملكة ستواصل مساهمتها القيمة في بناء الاتحاد الإفريقي ودعم منظمة المدن والحكومات المحلية.

كما تطرق إلى التطور الذي شهده مسلسل اللامركزية في القارة الأفريقية، حيث عملت الدول على تمكين الجهات والجماعات الترابية من صلاحيات واسعة وموارد مهمة ومواكبتها من الناحية القانونية والإدارية والتقنية، مما بوأها مكانة محورية في التنمية المستدامة، مستعرضا الإصلاحات التي قام بها المغرب على منظومة اللامركزية.