عبد اللطيف وهبي يعتبر قضية الحسيمة محلية لا تجب مناقشتها في البرلمان المغربي

عقب القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، الذي كان يتحدث الثلاثاء في مجلس النواب في إطار نقطة نظام ،على دعوة عدد من النواب البرلمانيين الحكومة إلى اطلاع الرأي العام على ما يحصل في الحسيمة، معتبرا أن ما يقع في الحسيمة شأن محلي وأن الحكومة ملزمة فقط بالإجابة عن القضايا ذات الطابع العام والوطني.

وطالب وهبي رئاسة المجلس بدعوة البرلمانيين الذين يطالبون الحكومة بتوضيحات حول ما يقع بالحسيمة إلى الكف عن ذلك، مبرزا ذلك بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم الحكومة فقط بالإجابة عن الأسئلة ذات الشأن الوطني.

كما عبر البرلماني عن فريق البيجيدي عبد الله بوانو عن رفضه لتوجيه وهبي، مشيرا أن ما يقع بالحسيمة هو أمر يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وأن المادة 195 من القانون ذاته تقول إنه "يمكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية آنية تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتستلزم إلقاء الأضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة عن طريق مجلس النواب".

وكانت الكتل البرلمانية، ومنها فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" قد هاجمت رئاسة مجلس النواب بسبب عدم تجاوبها مع الأسئلة التي سبق للنواب أن وجهوها اليه من أجل معرفة رأي الحكومة في ما يجري في مدينة الحسيمة، منتقدة تغييب المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تسمح للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.

وأجمعت الكتل البرلمانية ، على أن النقاش الدائر حول الحراك في الحسيمة يجب أن يواكب البرلمان، باعتباره ممثلا للشعب، وذلك من أجل مساءلة الحكومة ومعرفة المعطيات التي تتوفر عليها في هذا الموضوع، الذي أخذ أبعادا أخرى خلال الأيام الماضية، مسجلة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب النواب والنائبات في هذا الموضوع، مشددة على أن المؤسسة التشريعية هي الأولى باحتضان النقاش الدائر حول الحسيمة، فيما طالب الفريق الحركي بالمجلس تخصيص جلسة خاصة في أقرب وقت من أجل مناقشة ما يحصل بالريف

وفي هذا الصدد، شدد الفريق الاشتراكي على أن النقاش حول أحداث الحسيمة يجب أن يكون داخل قبة البرلمان من أجل وضع الرأي العام الوطني في الصورة وإطلاعه عن حقائق ما يروج، ووضع النقط على الحروف، فيما سجل فريق التجمع الدستوري أن المشكل في الحسيمة بدأ يأخذ أبعادًا جديدة ورقعة الاحتجاج تتسع.

من جهتها، حاولت رئاسة المجلس تبرئة نفسها من تغييب مؤسسة البرلمان عن النقاش حول ما يحدث في الحسيمة والمناطق المجاورة لها، مشيرة أنها وجهت الأسئلة التي توصلت بها من لدن النواب والنائبات للحكومة وتنتظر ردها من أجل تبليغ النواب بجواب الحكومة في هذا الصدد.