سعد الدين العثماني يعلن أن قانون مالية 2018 يعكس إرادة المواطن المغربي

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن قانون مالية 2018 ، المصادق عليه نهائيًا مساء الأربعاء في قراءة ثانية في مجلس النواب، "يعكس إرادة البرلمان وإرادة المواطن المغربي".

وخلال كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد صباح الخميس ، نوه رئيس الحكومة بتعبئة جميع الفرق أغلبية ومعارضة وتفاعلها الإيجابي الذي عرفه النقاش الغني لمختلف التعديلات المقترحة، "والتي قبل بعضها سواءً تلك المقترحة من قبل الأغلبية أو من جانب المعارضة"، موضحًا أن "المصادقة النهائية على مشروع قانون مالية 2018 تستدعي تقديم الشكر لوزير الاقتصاد والمال ولكل القطاعات الوزارية المعنية وإلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، على التعبئة خلال مناقشته والتصويت عليه في الوقت المحدد".

وأشاد رئيس الحكومة بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي أشرفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان على تحيينها والإعلان عنها رسميًا الأربعاء.

وبدأ التفكير في هذه الخطة منذ عام 2008 ، ووضعت خطة وطنية أولى عام 2011، فإن "الحكومة، وبمجرد تعيينها، قررت جعل تحيينها من أولويات اشتغالها"، يوضح رئيس الحكومة الذي أشاد بالدور الذي قام به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كما نوه بعمل "فريق من الحقوقيين المرموقين الذين لديهم سبق ومعرفة بالمجال الحقوقي، ولديهم دراية"، هؤلاء، يضيف الدكتور العثماني، "تم اختيارهم من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وباشروا عملية بتحيين الخطة، مشتغلين وفق مقاربة تشاركية وبالجدية اللازمة، وبتنسيق مع مختلف القطاعات سواءً الوزارات أو المؤسسات الدستورية أو جمعيات المجتمع المدني أو الخبراء، وأيضًا بتنسيق مع عدد من الجامعات والنقابات وبرلمانيين".

علمًا أنه حرصًا منها على ضمان جودة الخطة، وعلى الرغم من مشاركة عدد من القطاعات أثناء عملية التحيين، فإن الحكومة قررت أحالتها على القطاعات الحكومية كافة ، لتبدي آخر وجهات نظرها في أفق تطويرها وتجويدها"، المهم، بالنسبة إلى رئيس الحكومة، أن "العمل تميز بالتنسيق والمشاركة الواسعة، وبتعاون وبرضا الجميع، خرجت إلى الوجود خطة وطنية ستشرف المغرب وستحرص الحكومة على تطبيقها بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي المقبل في أفق اعتمادها".

ودعا الجميع إلى تعامل جماعي لتنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، لأنها خطة ستشرف بلدنا ولتصبح الحقوق المتاحة للمواطن المغربي ترقى إلى المستوى الذي نتطلع اليه جميعًا، وتكون في مستوى انتظارات الشعب المغربي وفي مستوى انتظارات الملك محمد السادس".