الحزب الليبرالي المغربي يدعو الملك محمد السادس إلى إعلان حالة الاستثناء

 دعا الحزب الليبرالي المغربي، العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى إعلان حالة "الاستثناء" طبقا للفصل 59 من دستور المملكة المغربية، مع ما يخوله ذلك من صلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، أمام التهديدات المتكررة، على خلفية الوضعية المتوترة في منطقة الكركرات.

وأضاف الحزب الليبيرالي، "أنه بعد انتشار عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تصور حجم الاعتداءات المتكررة على المدنيين المغاربة العزل، من طرف مليشيات البوليساريو، وإمعان هذه الأخيرة في إذلالهم بإجبارهم تحت تهديد السلاح، على إتلاف كافة الرموز الوطنية من أعلام مغربية، وصور لخريطة المملكة، وكل ما يمت بصلة للوطن و المملكة وحدودها، في تحد سافر للقانون الدولي، وحقوق المدنيين في التنقل، وفي خرق واضح لمواثيق حقوق الإنسان".

وتابع بلاغ للحزب "أمام هذا الوضع البالغ الخطورة على سلامة المواطنين المغاربة، والماس بكرامة وعزة الشعب المغربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، فقد أصبح من الواضح أن المنتظم الدولي وقوات حفظ السلام، تقف عاجزة عن حماية اتفاق وقف إطلاق النار، وردع الجزائر عن الاستمرار في استفزازاتها المتكررة واعتداءاتها على المملكة المغربية ومواطنيها العزل، بما يهدد السلم والأمن في شمال أفريقيا، كما أبانت الشقيقة موريتانيا عن ضعف وتخاذل في حماية تماسك الحدود المغربية الموريتانية".

وشدّد الحزب المغربي الليبرالي على أنه "انطلاقا من مبادئه الوطنية الراسخة في الدفاع المستميت عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وكان المغاربة الذين ضحوا في سبيل تحرير أقاليمهم الجنوبية بدمائهم الزكية وأموالهم وكل ما يملكون، وصنعوا ملحمة المسيرة الخضراء المظفرة، وانتصارات ملحمية خالدة في معارك الحرية و الاستقلال، في تلاحم مقدس وإيمان لا يتزعزع بين الملك والشعب من طنجة إلى الكويرة، لا يمكن تحت أي ذريعة أن يقبلوا هذه الاعتداءات المتكررة على مشاعرهم وكرماتهم ورموزهم الوطنية، كما لا يمكنهم قبول الذل من أجل تجنب الحرب، التي أصبحت تفرض نفسها أمام الاعتداءات المتكررة للجزائر ومرتزقة البوليساريو".

وعبّر حزب المذكور، عن "أسفه وامتعاضه الشديد من موافق الأحزاب السياسية الغارقة في صراعات مصلحية ذاتية حول تشكيل الحكومة، بهدف حماية مصالحها الضيقة وتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي تلبية لأطماع الفاسدين ولوبيات الاحتكار الاقتصادية من أعضائها، في تجاهل تام لقضايا الشعب المصرية في السيادة و الكرامة والتنمية، وهو ما يعبر عن انحطاط غير مسبوق، وتجرد من أدنى مشاعر الروح الوطنية، والإيمان المطلق بالوحدة الترابية للمملكة كأولوية عليا".

ودعا حزب"الأسد"، "كافة المؤسسات الوطنية إلى أداء واجبها الوطني، كما يناشد الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الاسمي ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، إلى التدخل العاجل من أجل وقف كل أشكال الاسترزاق السياسي والحزبي، الذي أبان عن انحطاط وانعدام لروح المسؤولية في الدفاع عن قضايا المصيرية، وذلك بإعلان حالة الاستثناء طبقا للفصل 59 من دستور المملكة المغربية، مع ما يخوله ذلك من صلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية".