العاهل المغربي يدعو إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي

أكد الملك محمد السادس، أن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، داعيا إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجدي، وأبرز في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي اُفتتح اليوم الثلاثاء في الصخيرات، وينظم بمبادرة من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة

وأشار في الرسالة التي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار الملك، إلى أن إصلاح الإدارة أضحى ضرورة بهدف الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي يواجهها المغرب. وشدد الملك على أن إصلاح الإدارة، وتأهيل مواردها البشرية، "باعتباره خيارا استراتيجيا لبلادنا، سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات".

وذكر الملك في هذا الصدد، إرساء المفهوم الجديد للسلطة، والحرص على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرفق العمومي، وتشبث بالعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعا الملك، بهذه المناسبة، للتسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.

وعبَّر الملك عن الأمل في أن يجسد هذا الميثاق "بكيفية صريحة وقوية، مفهومنا الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا". وأكد من جهة أخرى، أن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة

وأضاف الملك أن قيمة وفعالية الإدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال، واعتبر الملك، أن هذه الفعالية ترتبط أيضا بما تفتحه من آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وبخاصة للشباب.

كما شدد الملك على أهمية الورش المهيكل للجهوية المتقدمة، باعتبارها مقاربة عملية ناجعة في الحكامة الترابية، وحجر الزاوية الذي ينبغي أن ترتكز عليه الإدارة لتقريب المواطن من الخدمات والمرافق التي يحتاجها، ومن مراكز القرار. كما أبرز الملك في رسالته أهمية توفر الإدارة على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات، مع ما يطرحه ذلك من تحدي التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة "مراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص".

وأضاف الملك أنه "يجب العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع". ولضمان النجاح الكامل لهذا الورش الإصلاحي الكبير، أكد جلالة الملك على ضرورة النهوض بالبنيات التنظيمية، وتحسين الأساليب التدبيرية، وتطوير الإطار القانوني.

وشدد الملك في هذا الصدد على ضرورة "استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص، وعلى أجود الممارسات الدولية في هذا المجال"، مؤكدا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة باعتبارها عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، وخلص الملك إلى أنه رغم الجهود المبذولة، ومحاولات الإصلاح والتحديث المتوخاة، فإن الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة من بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها.

ويعرف الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي ينظم تحت رعاية الملك، ويناقش إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، مشاركة نحو 600 مشارك من كبار المسؤولين، من كتاب عامين ومفتشين عامين ومديرين مركزيين وجهويين، إضافة إلى عدد من الخبراء والفاعلين في مجال الوظيفة العمومية، ويهدف الملتقى إلى تعميق النقاش بشأن منظومة الوظيفة العمومية العليا بمختلف مكوناتها، وتشخيص هذه المنظومة، والتفكير في سيناريوهات الإصلاح الممكن اعتمادها، وذلك قبل الخروج بتوصيات عملية مبتكرة بشأن إعادة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا.