مديرية الأمن الوطني المغربية تضع الوزراء والبرلمانيين تحت المجهر

يعيّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء، بعد التدقيق في قائمة المرشحين لتولي الوزارات، وفق سيرهم الذاتية المرفقة بالقائمة المقدمة إلى الديوان الملكي، ووفقًا لمعلومات أمنية، غاية في السرية، يطلق عليها "البطاقة رقم 2"، والتي توضع في سجلات مديرية الأمن الوطني، ولا يتم الاطلاع عليها إلا عند الضرورة، أثناء التعيين في المناصب العليا.

 وأكدت مصادر أنه حتى في حالة قبول شخص لتولي مهمة وزارية، أو مسؤولية في مؤسسة عمومية، فإن المعلومات السرية التي توفرها مختلف الأجهزة الأمنية بشأنه ربما تحول دون ذلك، إذ سبق الاعتراض على أسماء رشحت لتولي وزارات جراء سلوكها النفسي المضطرب، أو ارتكابها خروقات قانونية في العمل أو التهرب الضريبي، أو لاحتجاج المواطنين عليها، أو لارتباطها بملفات فاحت منها روائح الفساد المالي، أو لممارستها التعنيف في العلاقات الزوجية.

وأوضحت أن الذين حصلوا من قادة أحزابهم على معلومات صحيحة تفيد بأن أسماءهم مدرجة في قائمة المرشحين للوزارات، عليهم التريث إلى حين موافقة القصر الملكي عليهم، لأن كل حقيبة وزارية رُشحت لها ثلاثة أسماء، وقد تقع مفاجآت في آخر لحظة، بأن يتوارى الاسم المعروف خلف الاسم المغمور، الذي لم يسبق له تولي وزارة.

ويذكر أن من بين الأسماء التي شهدت ضجت إعلامية، ومن المستبعد أن يتم رفضهم، عبد العظيم الكروج ومحمد أوزين، أو قيادي "العدالة والتنمية"، الحبيب الشوباني، وسمية بنخلدون، والقيادي في حزب "التقدم والاشتراكية"، عبد الواحد سهيل. ولم يقف الأمر عند الوزراء، حيث سيصبح حتى البرلمانيين والمستشارين الجماعيين تحت مجهر إدارة الأمن الوطني.