محكمة الاستئناف في الرباط تقرِّر الاستجابة لملتمس استدعاء شهود النيابة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئتنئاف في الرباط، أن اللجنة الطبية التي عُهد اليها بإجراء فحوص طبية للمتهمين المتابَعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أودعت الاثنين لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، التقارير الطبية بملف القضية.

وأوضح الوكيل العام للملك، أن غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قررت تأخير القضية إلى غاية يوم 8 مايو/أيار المقبل لمواصلة تحقيقاتها، أشعرت أطراف الدعوى ودفاعهم، بأنها تسلمت من اللجنة الطبية 16 تقريرًا طبيًا لـ16 متهمًا في هذه القضية، فيما رفض خمسة متهمين خضوعهم للفحص. وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها. كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة مترجمين محلفين مسجلين في جدول المترجمين المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل المترجمين فور مرور مدة 12 يوما المحددة لهم لإجرائها.

وسجل الوكيل العام للملك أن جلسة اليوم عرفت نقاشًا قانونيًا حول الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة في جلسة 13 مارس/آذار 2017، والرامي إلى استدعاء بعض الشهود، وضم قرصين مدمجين لعرضهما في الوقت المناسب، مع حفظ حقها في الادلاء بما لديها من وسائل الاثبات في الوقت المناسب، حيث عارض دفاع المتهمين مضامين هذا الملتمس، والتمس استدعاء ثلاثة شهود آخرين للنفي، بالإضافة إلى الشهود السابقين، وتقدم دفاع المتهمين، أيضا، بملتمس ترجمة تقارير التشريح الطبي المتعلق بالضحايا، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.

وبعد المداولة في هذه الملتمسات، قرَّرت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء شهود النيابة العامة، وشهود دفاع المتهمين، وضم القرصين المدمجين إلى وثائق الملف لعرضهما في الوقت المناسب، والأمر بترجمة الخبرات والتشريح الطبي إلى اللغة العربية، فيما رفضت طلب السراح المؤقت للمتهمين.

وتم خلال الجلسة استنطاق المتهمين الأربعة الباقين، حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة، وكذا النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا مواصلة هؤلاء المتهمين كسابقيهم بالامتناع عن الرد على الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.

وأشار الوكيل العام للملك إلى أن الجلسة الثانية عشرة من مراحل هذه المحاكمة التي انطلقت منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الاسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية.

وذكر بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية في سلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم السماح بدخول المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحًا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط أصدرت، في 17 فبراير/شباط 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" في مدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهمًا تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.