الجمعية المغربية لحماية المال العام تُقدّم شكوى في حق العثماني إلى النيابة العامة

قدّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكوى إلى النيابة العامة، لطلب فتح بحث عميق بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب فيما يخص 17 مليار درهم كمستحقات الدولة

وتطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها للنيابة العامة بالاستماع إلى إفادات، وتوضيحات رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمال، بإلاضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية، بخصوص سوق المحروقات، إضافة إلى عمر بلا فريج النائب البرلماني

وأوضحت الجمعية في مراسلتها ، أنه بعد رفع الدعم عن المحروقات، ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحًا فاقت 100 في المائة، ما أثر في القدرة الشرائية للمواطنين

وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن هناك مجموعة من المعطيات تشير إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة إلى البنزين، و6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة إلى الغازوال، و11 درهما بالنسبة إلى البنزين، ما يعني أن هناك هامشا للربح غير مسموح به، وفق الاتفاق بين الحكومة، وشركات المحروقات عام 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحًا تقدر بنحو 17  مليار درهم

ويمثل حجم الأرباح المبالغ الإضافية، التي دفعها المغاربة في محطات الوقود، منذ تحرير أسعار المحروقات، نهاية 2015، ولم يكن خاضعًا للضريبة المضافة، وفق سلم الأرباح الصافية، وذلك حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية المكلفة بالتحقيق في  المحروقات في المغرب، الذي تقدمت به، أخيرا، أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 15 ماي 2018

وقال  تصريح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لوسائل الاعلام ، إن الرأي العام المغربي ينتظر من النيابة العامة فتح تحقيق عميق في الاختلالات، التي كشفها تقرير اللجنة الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب

وأكد أنه من المفروض على النيابة العامة أن تفتح بحثا في مثل هذه القضايا، لأن الجمعية المغربية لحماية المال العام راسلت النيابة العامة، وتأمل هي وباقي الرأي العام المغربي في فتح تحقيق بشأن هذه الاختلالات الخطيرة، خصوصا أن ما جاء في تقرير اللجنة الاستطلاعية شغل الرأي العام، وقيل فيه الشيء الكثير، وتضاربت التصريحات من شأنه، بل هناك تصريحات المسؤولين البرلمانين تؤكد وجود اختلالات خطيرة

وأشار الغلوسي إلى أن النيابة العامة هي الجهة المخوّل لها كشف الحقيقة، لأنها تمثل السلطة القضائية، والدستور خوّل لها صلاحيات مهمة لتوضيح الحقيقة في أقرب وقت للرأي العام