المحجوب الهيبة يكشف خطة تعزيز المؤسسات التشريعية

كشف المندوب الوزاري المكلف في حقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، الخميس 26 كانون الثاني/يناير في الرباط، تزايد الاهتمام بتعزيز مشاركة المؤسسات التشريعية في أشغال منظومة حقوق الإنسان الأممية، وأكد الهيبة، في كلمة خلال لقاء تشاوري نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، في مجلس النواب، حول "التقرير الوطني في رسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل"، أن هذا الاهتمام يتجلى في إسهام الاتحاد البرلماني الدولي في عمل مجلس حقوق الإنسان، ولاسيما من خلال تقديم مساهمة برلمانية أقوى في الاستعراض الدوري الشامل وفي هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

وأوضح الهيبة، في هذا السياق، بأن المملكة المغربية نظمت بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي يومي 29 و30 أيلول- سبتمبر 2014 ندوة إقليمية لفائدة البرلمانات الأفريقية حول إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مساهمة البرلمانات في أشغال حقوق الإنسان.

كما أولت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يضيف الهيبة، اهتمامًا بالغًا بالدور المحوري للبرلمان المغربي في النهوض بحقوق الإنسان، وذلك من خلال الحرص على إشراك البرلمانيات والبرلمانيين لحضور أشغال الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالإضافة إلى تنظيم يومين دراسيين بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين أول و1 نوفمبر/تشرين ثان 2014 لفائدة برلمانيي وموظفي مجلس النواب حول " مؤشرات حقوق الإنسان".

ونظمت المندوبية أيضًا، يومًا دراسيًا في مراكش في 21أيار-مايو 2016 حول موضوع دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان، بتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك في إطار برنامج الشراكة الذي يجمع المندوبية الوزارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباقي وكالات الأمم المتحدة المعتمدة في المغرب وفي هذا الصدد، أكد السيد الهيبة أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري، ينسجم مع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بخصوص مساهمة البرلمان في اشغال مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك إدراكًا من المنظمة الأممية لما يرتبه تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان من مسؤولية على كافة الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني، وكذا اعتبارا للدور المحوري الموكول لمؤسسة البرلمان في تعزيز سيادة القانون بشكل عام .

وأشار السيد الهيبة إلى أن اللقاء يشكل مناسبة للتداول في الوضعية والإكراهات والتحديات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عقب تقديم المغرب لتقريره الثاني عام 2012. كما يهدف، حسب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى توسيع المسلسل التشاوري الوطني بمناسبة إعداد التقرير الوطني في رسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، والانفتاح على المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلس النواب من خلال تملك هذه الآلية وتفاعل المغرب معها، خاصة في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها وإبراز الأدوار المحتملة للبرلمان في هذه الآلية. وكان رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، قد اكد في كلمة افتتاحية، أن مجلس النواب على استعداد كامل للتفاعل مع منظومة حقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل في إطار التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وأضاف السيد المالكي أن هذا التفاعل الذي يستحضر تراكمات مجلس النواب في هذا المجال يهدف إلى المساهمة في إدماج معايير حقوق الإنسان في التشريع الوطني وملاءمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للتشريع الوطني.

من جانبه، اعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنيابة السيد محمد الوفا أن هذا التقرير سيخلف أصداء إيجابية لدى المنظمات الدولية والوطنية، مؤكدًا أن البرلمان مافتئ يولي اهتماما كبيرا لموضوع حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، ثمن الوزير، تنظيم هذا اللقاء التشاوري، معتبرا إياه تتويجا للمشاورات التي تجريها المندوبية مع مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية من أجل إعداد تقرير يجسد مدى احترام حقوق الإنسان والتزامات المملكة في هذا المجال. يُشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري يأتي تتويجًا لمسار إعداد التقرير المذكور، الذي انطلق منذ يناير/كانون ثان 2016، وتكريسًا لمقاربة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان للمساهمة في تعزيز أدوار المؤسسة التشريعية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، عبر تفاعلها مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.