مستخدمون يهددون بشل "لتوروت" خلال فصل الصيف الجاري

استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، غياب الجدية في ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، لإنجاح المفاوضات التي اعترتها "سياسة التماطل والمناورة وتعويم الحوارات"، بعد تملص المدير العام من التزامه ورفضه المصادقة على الاتفاقية الجماعية وتنزيلها.

وأكد عبد اللطيف صوطيح، الكاتب العام للنقابة المذكورة، لوسائل العلام، أن مستخدمي الطرق السيارة، يستنكرون طريقة معالجة المسؤولين لملفهم المطلبي، موضحًا أنهم لن يقبلوا بهذه الطريقة التي تنطوي على التماطل إلى حين انقضاء فصل الصيف، الذي تكون فيه حركة السير أكبر تخوفا من أي إضراب.

واتهم صوطيح مدير الطرق السيارة في المغرب بـ ترويج معلومات مغلوطة عن مطالب المستخدمين متمثلة في الإدماج عوض الاتفاقية الجماعية، وفق تعبير المتحدث، متابعا أن وزير التجهيز الجديد بدوره لا يعمل على الاستماع، لمشاكل المحتجين ومطالبهم بشكل مباشر.

وعن إمكانية خوض إضراب جديد عن العمل، أبرز المتحدث أن جميع الفرضيات متاحة وأن شل حركة الطرق السيارة خيار ممكن في حال استمرار التماطل والتعنت ورفض حل مشاكل المستخدمين، بالإضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى، مؤكدا بالمقابل أن المستخدمين لا يريدون تكبيد الشركة والمال العام ملايير أخرى خاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد رواجا كبيرا.

المستخدمون الذين سبق لهم تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية مرفوقة بإضراب عن العمل، يؤكدون على مطلبهم القاضي بتنزيل مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة والمقترحة من طرف المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بعيدا عن نشر المدير العام للطرق السيارة لمغالطات لدى المسؤولين الحكوميين حول المطلب الأساسي، وفق تعبير بيان النقابة.

 وأعرب المكتب النقابي عن رفضه لـ تماطل الشركة الوطنية في الحسم في النقط المطروحة للنقاش خصوصا ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية والمهنية للمستخدمين، رافضا نهج الشركة الوطنية للمناورة في الحوارات وتعويمها لربح المزيد من الوقت.

والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أكدت أنها متشبثة بالحوار الجدي والمسؤول وترفض كل أشكال التماطل والمناورة، مما يوحي بغياب بوادر التوصل إلى الاتفاق النهائي المنشود في ظل هذه الظروف، محملة الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بمرفق الطرق السيارة في ظل تماطلها في تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 مايو/أيار 2017.