جهاز الأمن الفيدرالي يعتقل 3 أشخاص خططوا لاغتيال مسؤول عسكري روسي بتحريض أوكراني البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق استشهاد فلسطيني وإصابات جراء استهداف إسرائيلي وسط غزة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة فلسطينية ويستولي على عدد من المركبات زلزال يضرب ولاية نيفادا الأميركية بقوة 5.7 ريختر الهلال الأحمر المصري يؤكد أن قوافل المساعدات إلى غزة مستمرة والدعم الإنساني لا يتوقف مأساة في عالم كرة القدم تفاصيل مقتل لاعب من غانا بهجوم مسلح سويسرا تبدي استعدادها للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران الكرملين يؤكد استمرار العرض الروسي بشأن استلام اليورانيوم المخصب من إيران ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,333 والإصابات إلى 172,202 منذ بدء العدوان

أخر الأخبار

اقترحها فريق العدالة والتنمية المغربي لمنع الحجز على ممتلكات الدولة

إسقاط المادة 8 من قانون المالية 2017 بالإجماع في مجلس المستشارين

GMT 20:19 2017 الإثنين ,29 أيار / مايو

المغرب اليوم - إسقاط المادة 8 من قانون المالية 2017 بالإجماع في مجلس المستشارين

محمد بوسعيد وزير المالية وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

الرباط - رشيدة لملاحي

نجحت هيئات حقوقية في الضغط لحذف المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية المغربي، بهدف منع الحجز على ممتلكات الدولة، حيث تم داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية إسقاط المادة المثيرة للجدل، بالإجماع في مجلس المستشارين المغربي.

وسبق أن إثارة مادة 8 المكرر من قانون المالية2017، الذي يملك "المغرب اليوم" نسخة منه، جدلا واسعا لدى المقاولين المغاربة والهيئات الحقوقية، التي أصدرت بيانات استنكارية بخصوصها.

وتنص المادة المذكورة على أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة". وتشدد المادة السالفة الذكر قانون المالية 2017، على أنه " لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية"، حسب نص الوثيقة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

إسقاط المادة 8 من قانون المالية 2017 بالإجماع في مجلس المستشارين

محمد بوسعيد وزير المالية وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

الرباط - رشيدة لملاحي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أسعار الخام

واشنطن - المغرب اليوم

الفنان الكبير محمد منير

القاهرة - المغرب اليوم

القمر

موسكو - المغرب اليوم

وزارة السياحة والآثار المصرية

القاهرة ـ المغرب اليوم

النجم المصري محمد صلاح

لندن - المغرب اليوم

منظمة الصحة العالمية

غزة - المغرب اليوم

هنا الزاهد

القاهرة - المغرب اليوم