مصطفى الرميد ينتفض مطالبًا البرلمانيين المغربيين باحترام سلطة القضاء

انتفض وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في ردّه على الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية احترام سلطة القضاء، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، الثلاثاء، مضيفًا أنّه "رجاء أيها السادة النواب احترموا استقلال السلطة القضائية".

وتقدّم الفريق الاستقلالي بسؤال للوزير الرميد عن بعض الانتهاكات الحقوقية لنشاط احتجاجات الحسيمة، مستدلين بتصريحات هيئة الدفاع عن المعتقلين، الذين أكّدوا تعرّض بعض المتابعين للتعذيب، وأوضح الرميد أن هذا الملف لا يمكن الحديث فيه الآن لأنه من اختصاص سلطة القضاء، مؤكدًا أنّ "ما هو من اختصاص القضاء فهو من اختصاص القضاء، وما هو من اختصاص الهيئة التشريعية، فهو من اختصاص هذه الهيئة، لذلك أرجوكم السادة النواب احترموا استقلال السلطة القضائية".

واتّهم عبد الطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة، السلطة التنفيذية متهمًا إياها باعتماد سياسة اعتقالية عوض سياسية جنائية في الملف، مخاطبا وزير العدل محمد أوجار، الذي ردّ غاضبا"ما يقع في الحسيمة من احتجاجات تعالجه الحكومة بنضج وتعقل ووفقا للمقتضيات القانونية"، على حد قول محمد أوجار" لوزير العدل أو البرلمان التداول في أمور جارية أمام القضاء"، وكشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، عن إخضاع كل من ادعى من المعتقلين المتابعين على خلفية احتجاجات الحسيمة، بتعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي".

وشدد أوجار على أن السلطات العمومية التزمت، خلال كافة الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة على مدى أكثر من سبعة أشهر، بالاحترام التام لممارسة الحق في التجمع السلمي من دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين، مؤكّدًا أن الحكومة وتنفيذًا للتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.

وأضاف أوجار أن تعامل السلطات العمومية مع هذه الأحداث يعد دليلًا على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني، والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية في المنطقة وفق مقاربة تشاركية، معبرًا عن أسفه لكون هذه الاحتجاجات "خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون والتي أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن"، ومجددًا تأكيده على أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات والأحداث الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة.