النباوي يؤكد أن النموذج المغربي لاستقلال السلطة القضائية يتميز بالشمول

أعلن مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، " بإذن مولوي سام للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية"؛ وهو الإعلان الرسمي الذي يتيح للرؤساء الأولين لافتتاح الموسم القضائية بجميع محاكم استئناف المملكة يوم 15 فبراير/شباط المقبل.

وخلال كلمة الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صرح محمد عبد النبوي، أن السلطة القضائية عرفت انعتاقا من وصاية السلطة التنفيذية، "كسلطة دستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وهو حدث عظيم في تاريخ الأمة المغربية يتحقق بعد ستين سنة من استقلال المغرب، بإرادة مشتركة مِن الملك والشعب المغربي"، موردا أن النموذج المغربي لاستقلال السلطة القضائية يتميز بشموله لقضاء الحكم وقضاء النيابة العامة على السواء            

وأقر عبد النبوي بأن تفعيل استقلال رئاسة النيابة العامة خلق جدلا وتساؤلات بشأن حدود هذا الاستقلال ومدى الخضوع للمساءلة والمحاسبة الدستورية، موضحا أن تلك التساؤلات أجاب عنها المجلس الدستوري "ما يجعل النيابة العامة أمام منعطف جديد يؤرخ لنوع مستحدث من الأداء المهني على مستوى القمة التي لم يعد وزير العدل هو محورها، بعد نقل سلطاته إلى الوكيل العام للملك".

وفي تقديم لحصيلة مسؤوليته على رأس النيابة العامة، كشف المسؤول المغربي أنها ارتكزت أساسا على توجيه كتابي لكافة أعضاءِ النيابة العامة من أجل "محاربة الإجرام والتصدي لكل خرق للقانون في إطار المساطر القانونية والنصوص التشريعية المتوفرة"، ضمنها "الاهتمام بشكاوى المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم والتعجيل بالبت في تظلماتهم والبت فيها في أجل معقول".

وهمت أبرز تلك التوجيهات، حسب عبد النبوي، أيضا "حماية الحقوق وصون الحريات الأساسية المكفولة بمقتضى الدستور للأفراد والجماعات"، و"التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتفعيل الإجراءات الوقائية والزجرية لمواجهتها"، و"ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله"، وأيضا "تخليق الحياة العامة وحمايةُ المال العام"، بجانب "حماية الأمن والنظام العام من الجرائم التي تثير الرعب والفزع بين الناس".

إلى ذلك، شدد عبد النبوي على أن توجهات السياسة الجنائية في المرحلة الحالية أملت أيضا "بذل جهود أكثر في تدبير القضايا المدنية والاجتماعية والتجارية والأسرية ذات الصلة بالنظام العام، وجعل تدخلها في تلك القضايا أمام المحاكم محفزاً على الاستثمار وداعما للحفاظ على الأمن المالي والاقتصادي واستمرار المشروع والحفاظ على فرص العمل، ومساهما في تماسك الأسر وحماية الطفولة.

من جهة أخرى ، وجه فارس رسالة إلى "من يهمهم الأمر"، بالقول "لن يكون مقبولا اليوم أن نتسامح مع أي تطاول أو إساءة للعدالة كيفما كانت المبررات أو الأعذار، وستجدون يدنا ممدودة لكل المشاريع الجادة وأبوابنا مفتوحة لكل الاقتراحات والآراء والانتقادات والملاحظات"، مضيفا في هذا الشأن "لقد دقت ساعة الحقيقة لنكون جميعا في الموعد مع سلطة قضائية مستقلة شفافة مواطنة تضمن الحقوق وتحمي الحريات وتكرس الأمن القضائي المنشود وتكون في مستوى التوقعات".