العلمي يؤكّد أنّ المغرب منصة صناعية إقليمية لا غنى عنها في مجال تصنيع السيارات

أكّد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، الاثنين، في الدار البيضاء، أنّ المغرب، كقطب اقتصادي قاري، تحوّل إلى منصة صناعية إقليمية لا محيد عنها في مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى أنّ المملكة، التي أصبحت قاعدة لاستقبال فاعلين كبار في هذا القطاع الصناعي، قامت بعمل جبار لتعزز موقعها كمنصة محورية في ميدان تركيب السيارات وتصديرها.

وأضاف العلمي، في ندوة صحافية عقدها عقب الحفلة التي ترأسها الملك محمد السادس، في القصر الملكي لإطلاق 26 استثمارًا صناعيًا في قطاع السيارات، أن هذه الاستثمارات الجديدة، التي تبرهن على ثقة المستثمرين الأجانب في نجاعة المخطط الصناعي الوطني، لم تأت من فراغ، وإنما جاءت بفضل المؤهلات التي تتمتع بها المملكة من استقرار وبنية تحتية صناعية قوية وموارد بشرية مؤهلة وكفاءة، ومن بين الاستثمارات الـ26، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 13.78 مليار درهم، تندرج ستة مشاريع في إطار تنفيذ المنظومة الصناعية لشركة "رونو" التي تعمل على تطوير منصة عالمية للتموين انطلاقا من المملكة، وبفضل هيكلة هذه المنظومة الصناعية الوازنة، تتزود الشركة حاليا بالقطع المصنعة بمعدل مليار أورو في السنة، انطلاقا من المغرب وتصل إلى معدل اندماج محلي نسبته 55 في المائة

وسيتم إنجاز 13 استثمارًا في إطار المنظومة الصناعية "بي. إس. أ بوجو" التي تعطي دفعة تنموية لمجموع القطاع، وتساهم في بروز قطب صناعي للتميز في مدينة القنيطرة، وتندرج 5 استثمارات أخرى في إطار أنشطة المنظومة الصناعية "الحبال والروابط"، التي جرى إطلاقها في أكتوبر 2014، فيما سينفذ استثماران اثنان في إطار المنظومة الصناعية لـ"فاليو"، وقد مكنت هذه المنظومات الصناعية من توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل، أي 90 بالمائة من الهدف المطلوب في أفق سنة 2020. كما أنها تمكنت في 2016 من تسجيل رقم معاملات في الصادرات بقيمة 60 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 50 في المائة مقارنة مع 2014.

وتعكس هذه الاستثمارات الجديدة التموقع الراسخ للقطاع الصناعي للمملكة في مجال أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، وتغير التوجه الصناعي الجاري تنفيذه في المملكة، والذي يسير بثقة نحو نموذج اقتصادي متين يعزز تموقعها ضمن نادي الدول الصاعدة، ويجسد التطور الكبير الذي يشهده قطاع صناعة السيارات، النتائج الإيجابية والملوسة التي جاءت بها الاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث أنها أضحت قطاعا متجذرا ، كما أن وقعها يتزايد كل يوم أكثر فأكثر.