أحمد بوكوس يؤكد استعداده لإدماج اللغة الأمازيغية في أشغال مجلس المستشارين

عقد وفد عن مجلس المستشارين مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اجتماعًا تمهيديًا في مقر المعهد في الرباط، وخصص للتداول في شأن مشروع مذكرة تفاهم وتعاون بين المؤسستين لإدماج اللغة الأمازيغية ضمن أشغال مجلس المستشارين، واستهل الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين المستشار حميد كوسكوس، أشغال هذا اللقاء بكلمة أكد من خلالها أن هذا اللقاء، والذي يأتي في مبادرة من مجلس المستشارين، يندرج في سياق تفعيل قرار لمكتب المجلس يتعلق بتوفير كل الترتيبات العملية للبدء في تنزيل مقتضيات أحكام الدستور الخاصة باللغة الأمازيغية كلغة رسمية بإدماجها ضمن أشغال المجلس.

واعتبر كوسكوس أن مجلس المستشارين يستنير في هذا المسعى بتوجيهات الملك محمد السادس لاسيما منها الواردة في الخطب الملكية الموجهة للأمة أثناء افتتاح الدورات التشريعية للبرلمان، وأضاف كوسكوس أن مكتب مجلس المستشارين قد صادق على مشروع ورقة تقنية بمثابة مخطط عمل مرحلي يروم إدماج الأمازيغية بتنوعاتها اللغوية، بالتدرج في سائر مناحي العمل التشريعي للمجلس وذلك إلى جانب اللغة العربية، وهو المشروع الذي يعرضه مجلس المستشارين على أنظار خبراء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لإدراجه كأرضية توجيهية تكون مؤطرة بمذكرة تفاهم وتعاون بين المؤسستين لتوفير كل الشروط العلمية والتقنية والبشرية الكفيلة بإنجاح عملية إدماج الأمازيغية ضمن أشغال المجلس .

وعبر أمين مجلس المستشارين المستشار أحمد التويزي، عن شكره وامتنانه لعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن تفاعله الإيجابي مع مبادرة مكتب مجلس المستشارين، مذكرًا بالمناسبة بالأنشطة الإشعاعية التي سبق وأن نظمها المجلس والتي كانت تهدف إلى تدارس أنجع السبل لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية، وهي الأنشطة التي عرفت نجاحًا متميزًا وصدرت عنها توصيات مهمة، وعبر السيد التويزي عن أمله في أن يفضي مشروع التعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي إلى استجلاء أفضل السبل لإنجاح هذا الورش المؤسساتي الذي يكتسي صبغة مهمة ومستعجلة .

وبعدما نوه عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، بمبادرة مجلس المستشارين للتعاون مع المعهد لبلورة مخطط عمل لإدماج الأمازيغية ضمن أشغال العمل التشريعي للمجلس، أكد على استعداد المعهد عمادة وخبراءً وأطرًا لتقديم كل الدعم لمجلس المستشارين وللبرلمان بصفة عامة لإنجاح عملية تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية لاسيما وأن البرلمان في مجلسيه يستعد لاستقبال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات إدماج الأمازيغية وكذا مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهما المشروعان اللذان يكتسيان أهمية بالغة ويستدعي التداول في شأنهما من قبل مجلسي البرلمان الانفتاح على مقترحات مختلف الفاعلين والمهتمين وعلى رأسهم المعهد الملكي وفعاليات المجتمع المدني .

وفي ختام هذا اللقاء، أكد الأمين العام لمجلس المستشارين عبد الوحيد خوجة، عن استعداد أطر المجلس للعمل سويًا مع خبراء المعهد الملكي في إطار لجنة تقنية لتتبع تنفيذ مختلف القرارات المتضمنة في مذكرة التفاهم والتعاون بين المؤسستين مذكرًا بالمناسبة بتشكيل مجلس المستشارين لفريق عمل منبثق عن مركز الأبحاث والدراسات البرلمانية يضم أطر متخصصة ومؤهلة للعمل مع خبراء المعهد الملكي لتدارس أفضل الآليات لضمان إدماج حقيقي وناجع وفعال للأمازيغية ضمن أشغال مجلس المستشارين.

هذا وقد اتفق الجانبان عن تحديد موعد لتنظيم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون بين مجلس المستشارين، من جهة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من جهة أخرى، وذلك في غضون شهر يوليو/تموز المقبل .