تراجع القروض المصرفية يمسّ شركات القطاع الخاص في المغرب

واصلت القروض البنكية التي حصلت عليها المقاولات المغربية، التابعة للقطاع الخاص، تسجيل مزيد من التراجع للسنة الثانية على التوالي، حيث أشارت البيانات المالية السنوية للبنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المصارف المغربية انخفض بنسبة 2.4% في 2015، وبـ3.1 % في 2014.

ووفق البيانات المالية السنوية ذاتها، فقد استقر حجم القروض الموجهة للشركات الخاصة خلال السنة الفارطة في حدود 337 مليار درهم، من أصل 755 مليار درهم قدمتها البنوك على شكل قروض استهلاكية وعقارية وتمويلية في 2015.

وسجلت القروض التي حصلت عليها المقاولات العمومية انتعاشا طفيفا لم تتعد نسبته 1% مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، لتستقر في مستوى 35 مليار درهم تقريبا في السنة المنصرمة، بعدما كانت قد ارتفعت خلال سنة 2014 بنسبة فاقت 10%، وهو ما يؤشر على تراجع الاستثمارات العمومية الخاصة بهذه الشركات التي تموّلها المصارف المغربية.

وأكد الخبير الاقتصادي عزيز لحلو، في معرض تحليله لهذه الأرقام لفائدة هسبريس، إن تراجع حجم التمويلات التي تخصصها المصارف للشركات والمقاولات المغربية، قد تواصل طوال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل واضح، على الرغم من المحاولات التي أبدتها بعض البنوك المغربية ورغبتها في تمويل المشاريع التي تطلقها الشركات والمقاولون الشباب بشكل عام، عزيز لحلو قال في تحليله: "المنحى التراجعي للقروض المصرفية مسّ الشركات المنتمية للقطاع الخاص، فيم سجل ارتفاعا طفيفا بالنسبة للمقاولات الحكومية التي تتمتع باستقلاليتها المالية، وهذا أمر يستدعي الوقوف عنده من أجل استخلاص العبر، والقول إن البنوك ما زالت تحجم عن توفير حاجيات المقاولات من حاجياتها من السيولة والتمويلات الهادفة إلى توسيع نشاطها".

لحلو ربط هذا التراجع، في شق منه، بالظرفية الاقتصادية الدولية غير المواتية، والتي أثرت على إنتاجية العديد من الشركات العاملة في القطاع الصناعي والخدماتي، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين التي لها تأثير مباشر علي العرض النهائي الذي توجهه الشركات للمستهلك المغربي، واعتبر أن ضعف التمويلات التي تتلقاها المقاولات المغربية، يؤثر سلبا على مستوى تنافسيتها وجودة منتجاتها أو خدماتها. وفي معرض رده عن سؤال لهسبريس حول ما إذا كانت التمويلات التشاركية، التي سيشرع النظام المصرفي المغربي في تسويقها قبل نهاية العام الجاري، ستساهم في تجاوز هذا الضعف في التمويلات بالنسبة للمقاولات، قال لحلو: "أكيد أن التمويلات التشاركية ستساهم في قلب مشهد تمويل حاجيات القطاع المقاولاتي المغربي".