اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط يناقش تديات وأزمات الأسواق العالمية

ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة ما ستؤول إليه الأمور بعد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الخميس، وسط تفاؤل حذر مع ارتفاع أسعار النفط بـ80% خلال الأيام القليلة الماضية لحدود 50 دولارًا، والتي تظهر اتجاها إيجابيًا نحو استعادة أسعار النفط لعافيتها واستعادة التوازن في أسواق النفط. بالإضافة لذلك، من المتوقع أن تتجه الأنظار نحو مايسترو النفط الجديد مع بدء أولى مشاركات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح داخل المنظمة، وترقبات جديدة تدور حول من سيخلف عبدالله البدري لقيادة المنظمة لمنصب الأمين العام لأوبك.

ورجحت مصادر مطلعة أن تتمحور أجندة اجتماع أوبك الذي سيعقد الخميس حول سوق النفط العالمية الحالية والتطورات المتوقعة في مستويات الإنتاج والعرض والطلب والاستثمارات في قطاع النفط والحوار مع المنتجين من خارج المنظمة.

وكشفت أن الفرضية الأرجح في اجتماع اليوم ستكمن باستبعاد تثبيت إنتاج النفط واستمرار السياسة النفطية كما هي بدون سقف إنتاج، وهي السياسة الفعلية لأوبك. يشار إلى أن أوبك انتهجت سياسة حاسمة بقيادة السعودية بالتوجه للمحافظة على الحصص السوقية والضخ بأقصى مستويات عوضاً عن خفض الإنتاج لإدارة الأسعار. من ناحية أخرى، يعود آخر تغيير في الإنتاج لعام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية عندما تم خفض الإنتاج بحوالي 4 ملايين برميل يومياً إلى 30 مليون برميل يومياً.

وقال مصدر رفيع في أوبك لوكالة رويترز إن دول الخليج في المنظمة تتطلع إلى أن تتخذ أوبك تحركا منسقا للمساعدة على تعزيز الاستقرار في أسواق النفط.

من جهة أخرى، يرى محللون آخرون، أن المنظمة ستدرس وضع سقف جديد لإنتاج النفط في اجتماعها اليوم. وإذا اتفق أعضاء المنظمة على وضع سقف جديد للإنتاج فإن هذا القرار سيمثل توافقا مهما بين الدول الأعضاء، وتنتج أوبك حاليا نحو 32.5 مليون برميل يوميًا. وإذا وضعت المنظمة أي سقف دون هذا المستوى فسيكون ذلك خفضا فعليا للإنتاج.

وقالت ثلاثة مصادر إن هناك حاجة لوضع سقف للإنتاج يفوق كثيرا 30 مليون برميل يوميا، لكن المستوى النهائي سيحتاج على الأرجح لمباحثات طويلة، وأصبح مسؤول نفطي نيجيري سابق، الأوفر حظاً لمنصب الأمين العام لأوبك، إذ يرى الأعضاء في محمد باركيندو مرشحاً توافقياً نادراً لقيادة المنظمة، ويعد باركيندو من الوجوه المعروفة في قطاع النفط النيجيري خلال العقد الأخير، حيث حاولت حكومات متعددة إصلاح شركة النفط الوطنية لكنها فشلت فعليًا.