21 في المائة من الشركات المغربية تؤكد أن الفساد يُعيق نموها

أكدت 21 في المائة من الشركات المغربية ان الفساد أبرز عائق يواجهها، مقارنة مع المتوسط الإقليمي البالغ 8 في المائة، ويرى التقرير الصادر عن ثلاث مؤسسات إنمائية ومالية دولية بارزة، أنه أهم عائق أمام بيئة أنشطة الأعمال هو الفساد، ويستخلص التقرير، الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي ان الدروس من مسوح منشآت الأعمال في المنطقة التي تغطي أكثر من ستة آلاف شركة في ثمانية بلدان، من ضمنها المغرب.

 وقال التقرير إن القطاع الخاص يصبح محركاً رئيسياً للنمو وتعزيز الرخاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذا وُضعت سياسات فعالة للتصدي للتحديات الرئيسية في أنحاء المنطقة.

ويشهد التقرير عمق الرشاوى على أنه نسبة الأمثلة التي تم فيها توقع أو طلب رشاوى عند استدراج عقود الخدمات العامة أو التراخيص أو التصاريح، وتبلغ نسبة شيوع الرشاوى (نسبة الشركات التي تعرضت لمرة واحدة على الأقل لطلب الحصول علىرشاوى) 37 في المائة، أي ما يفوق المتوسط في المنطقة البالغ 24 في المائة. ويشير التقرير إلى أن أداء المغرب ضعيف بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المتوسط المنخفض، وتحتل القوى العامل غير المتعلمة بشكل كاف المرتبة الثانيةكأبرز عائق في المغرب.

وأشار التقرير الى أن معدل الالتحاق الإجمالي على مستوى التعلمي العالي 16 في المائة فقط من إجمالي عدد السكان في سن التعليم العالي، مقارنة مع 30 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر أيضاً جودة التعليم أقل من غيرها ولا تستجيب في الغالب لاحتياجات أنشطة الأعمال في القطاع الخاص.

ويعتبر التقرير ان من بين اقتصادات المنطقة التي يكون فيها تقديم التدريب المكثف من قبل الشركات من بين الأعلى، حيث توفر 26 في المائة من الشركات التدريب الرسمي، مقارنة مع متوسط إقليمي يبلغ 17 في المائة. وبحسب التقرير، فإن المغربيملك واحداً من أعلى مستويات العمق المالي ضمن اقتصادات منطقة مينا، وذلك بالرغم من كونه يملك اقتصاداً ذو دخل متوسط متدني، وهو يعد واحد من أصل اقتصادين فقط ضمن مكاتب ائتمانية تعمل كامل.