تقرير مغربي يكشف أن الإعفاءات الضريبية بلغت 3.49 مليارات دولار أميركي

أظهر تقرير حكومي مغربي، أن قيمة الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الحالي، بلغت 33 مليارا و421 مليون درهم (3.49 مليارات دولار أميركي). وذكر تقرير حول "النفقات الجبائية" الذي أعدته الحكومة المغربية في إطار تقديم مشروع موازنة 2018، سيقدم غدا الثلاثاء في البرلمان، أن الإعفاءات الضريبية سجلت خلال هذا العام، ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة مع العام الماضي 2016.

وبحسب التقرير، استفاد القطاع العقاري من الحصة الأكبر من الإعفاءات، بنسبة 25.4 بالمائة، بما يمثل 8 مليارات و486 مليون درهم (898 مليون دولار أميركي).
وتقول السلطات المغربية، إنها تلجأ إلى التنازل عن جزء من المداخيل الضريبية، باعتبارها "تدابير تحفيزية تساهم في دعم القطاع الإنتاجي أو الاجتماعي". وتمثل الإعفاءات الضريبية لسنة 2017، حوالي 15 بالمائة من مجموع المداخيل الضريبية. وأعدت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية لسنة 2018، ستعرضه الثلاثاء المقبل أمام البرلمان. وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو للاقتصاد المحلي تبلغ 3.2 بالمائة خلال العام المقبل.

من جهة ثانية، دعت نقابة مغربية حكومة بلادها إلى إنقاذ مصفاة التكرير الوحيدة بالمغرب "لاسامير" مما أسمته "الإفلاس النهائي". وحملت نقابة "الكونفدرالية الديقراطية للشغل" في بيان، الدولة المغربية مسؤولية انتشال "لاسامير" من "خطر السقوط في الإفلاس النهائي".
وطالبت النقابة الحكومة بضرورة الاستئتاف العاجل للإنتاج بالشركة المغربية لصناعة التكرير "لاسامير" ، وحماية حقوق العمال. ودعت إلى مسيرة احتجاجية السبت المقبل بمدينة الدار البيضاء (شمال). وأشارت إلى ضرورة الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين وتعزيز أمن الطاقة وحماية مستهلكي المحروقات. وشددت على ضرورة إنقاذ آلاف العمال من التشريد.

وعانت شركة "لاسامير"، أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة. ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ أغسطس/آب 2015. وسبق أن دعا العمال في مسيرات احتجاجية وبيانات إلى عودة المغرب للمساهمة في رأس مال المصفاة عبر سداد ديونها أو تأميمها أي تحويل ملكيتها للدولة.

وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم نهاية 2014 (حوالي 4.4 مليار دولار)، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليار دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012. وكانت شركة لاسامير المعروضة للبيع، مملوكة لـ"كورال" القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 بالمائة منها.