الحكومة التونسية تكشف خُطتها المحليّة للنهوض بقطاع الصناعات التقليديّة

أعلنت الحكومة التونسية عن خُطة محلية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية الذي تأثر بأداء القطاع السياحي خلال الأعوام الماضية، وتمتد هذه الخطة الحكومية من 2018 إلى 2020.

وتتوقع سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية والصناعات التقليدية، أن تسهم هذه الخطة في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بعد أن التزمت الحكومة بتقديم اعتمادات مالية لتنفيذ تلك الخطة تقدّر بنحو 50 مليون دينار تونسي (نحو 20 مليون دولار).

ويقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بنحو 630 ألفا، من بينهم قرابة 250 ألفا من خريجي الجامعات، وترتفع نسبة البطالة في البلاد إلى أكثر من 15 في المائة من اليد العاملة النشيطة.

وتأمل الحكومة من خلال هذا البرنامج الطموح في زيادة أعداد المستثمرين من خريجي الجامعات التونسية، بما يتراوح بين 10 إلى 25 في المائة وتأهيل 200 مؤسسة حرفية، ورفع قدرات 3000 حرفي، علاوة على الزيادة في قيمة الاستثمارات الموجهة نحو هذا القطاع من 18 مليون دينار تونسي (نحو 7 ملايين دولار) إلى نحو 30 مليون دينار تونسي (نحو 12 مليون دولار).

وتسعى كذلك إلى أن يستعيد قطاع الصناعات التقليدية موقعه على المستوى الاقتصادي من خلال زيادة صادراته، بما يتراوح بين 1.8 في المائة إلى 3 في المائة، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 6 في المائة. وقُدرت صادرات المنتجات التقليدية التونسية إلى حدود نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من السنة الماضية، بنحو 42 مليون دينار تونسي (نحو 17 مليون دولار).

وخلال الاحتفال باليوم التونسي للباس التقليدي، الذي ينعقد 16 مارس/ آذار مِن كل عام، خصص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اجتماع مكتبه التنفيذي لقطاع الصناعات التقليدية، بحضور وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التي طرحت هذه الخطة الوطنية للنهوض في أحد أهم القطاعات الاقتصادية المنتجة.

وأشارت اللومي إلى التوقعات بأن يتجاوز عدد السائحين الوافدين على البلاد خلال الموسم السياحي المقبل 8 ملايين سائح، وهو ما سيضفي حركية اقتصادية ملحوظة على قطاع الصناعات التقليدية المرتبط بنسبة 80 في المائة مع الأنشطة السياحية.

وفي هذا الشأن قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن تأثر قطاع الصناعات التقليدية بالحوادث المتطرفة، التي وقعت السنوات الماضية، كان أكثر سوءا مما عرفه القطاع السياحي، فالإقبال على هذه المنتجات تراجع بشكل كبير، واضطر عدد كبير من الحرفيين إلى غلق محلاتهم وإعلان الإفلاس.

وأكد بومخلة على أهمية قطاع الصناعات التقليدية باعتباره نشاطا شائعا في أوساط العائلات متوسطة الدخل، وهو يوفر فرص عمل لما لا يقل عن 350 ألف حرفي يتوزعون على 76 نشاطا، وهو ما يؤكد الثقل الاجتماعي والاقتصادي لهذا النشاط.

وحددت الحكومة قائمة بـ25 نشاطا حرفيا ستحظى بالدعم الذي تقدر قيمته الإجمالية بنحو 50 مليون دينار تونسي، وتم إدراج خمسة محاور أساسية سيوجه إليها هذا الدعم، وهي تطوير القوانين المنظمة لقطاع الصناعات التقليدية، والنهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية، ودعم التسويق والترويج، وتنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية، علاوة على إقرار مخطط للتعريف بمميزات الصناعات التقليدية في تونس.​