النقد الدولي يُوصي أفغانستان بتبنّي سياسات تُساعدها على زيادة الإيرادات

جدد صندوق النقد الدولي توصياته لأفغانستان بتبني سياسات مالية تساعدها على زيادة الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على المنح الخارجية، ومن أبرز هذه السياسات تنفيذ مخططات البلاد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام 2021. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة والمراجعة الثانية للتسهيل الائتماني الذي أقره لأفغانستان العام الماضي، إن البلاد قطعت شوطاً مهماً في إعادة بناء اقتصادها، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالصراعات الداخلية والفقر والاعتماد على المنح.

وبحسب بيانات الصندوق، فإن آخر تقديرات لنسبة الواقعين تحت خط الفقر من إجمالي المواطنين الأفغان، بلغت 39.1 في المائة، بينما ينمو الناتج المحلي للبلاد بمعدلات معتدلة بلغت 2.4 في المائة في 2016. وتتوقع المؤسسة الدولية أن تصل في 2018 إلى 3 في المائة.

ولا يزال النمو الحالي أقل مما تحتاجه البلاد لتقليص البطالة، وفقاً للصندوق، لكن المؤسسة الدولية تثني على الجهود الأفغانية في الحفاظ على استقرار الوضع المالي والتخطيط للمزيد من الإصلاحات الهيكلية، وتوصي بتبني سياسات إنفاق محفزة للنمو منحازة للفقراء.

وبينما تحتاج البلاد للمزيد من استثمارات البنية الأساسية، كما يقول الصندوق، فإن المؤسسة الدولية تحض البلاد على تطوير منظومة تحصيل الضرائب وتجنب الإعفاءات الضريبية، مع الالتزام بمخططاتها المستقبلية بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتعد ضريبة القيمة المضافة المعروفة اختصاراً بـ"VAT" من الضرائب غير المباشرة التي تضاف لسعر البيع للمستهلك، وهي من أسهل الضرائب في التحصيل، لكنها تساهم في زيادة التضخم. وبحسب بيانات الصندوق، فقد ارتفع التضخم في أفغانستان في 2016 إلى 4.4 في المائة، بعد أن سجل انكماشاً خلال العام السابق، وتتوقع المؤسسة الدولية أن يسجل 5.5 و6 في المائة خلال العامين التاليين.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على تقديم قرض لأفغانستان في يوليو (تموز) 2016 بقيمة إجمالية 45 مليون دولار، وأقرت المؤسسة الدولية في المراجعة الثانية الخاصة بالقرض بأن أفغانستان طبقت كافة الأهداف الإصلاحية التي تم الاتفاق بشأنها، وهو ما يمكنها من تسلم شريحة جديدة من القرض بقيمة 6.2 مليون دولار.

ويعكس تقرير الصندوق مساعي أفغانستان لمكافحة الفساد وتعزيز الوضع المؤسسي في البلاد، حيث أثنت المؤسسة الدولية على اعتراف أفغانستان بالفساد كجريمة وفق مبادئ الأمم المتحدة، وطالبتها بمكافحة الممارسات الفاسدة بشكل حازم، كما دعتها إلى زيادة الجهود لمكافحة جرائم الإنتاج غير المشروع للمخدرات. وأكد الصندوق أيضاً على دعم استقلال البنك المركزي عن الحكومة ووضع استراتيجية، لإدارة شركات الدولة بما يعزز من الشفافية.