لجنة تقصي أوضاع الصندوق المغربي للتقاعد تكشف الخروقات التي أثّرت على عمله

أكّدت لجنة تقصي أوضاع الصندوق المغربي للتقاعد، والتي شكّلها مجلس المستشارين، أن الارتباك الحاصل بعد تجميد الصندوق كمؤسسة عمومية منذ 1958، وحتى إعادة هيكلته عام 1996، ترتّب عنه فقدان استقلاله المالي واستحواذ الدولة على تنظيم أنظمة المعاشات.

وسجّلت اللجنة في تقريرها النهائي الذي تم تقديمه خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، في إطار دورة استثنائية، خروقات قانونية شابت عمل هذه المؤسسة، تمثّلت في "منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات"، و"اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثّرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات جزئية، دون القيام بدراسات معمّقة، ولا رؤية اشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء" فضلًا عن "تجاوز عمل اللجنة التقنية الوطنية من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي لسنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد".

ومن بين الخروقات التي رصدتها اللجنة على هذا الصعيد، "إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقّة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، وعدم احتساب الفوائد المستحقّة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية، مع عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005، تجاه نظام المعاشات المدنية" على اعتبار أن اللجنة التي عهد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية، اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية كان أكبر من ذلك بـ 1244 موظفًا.

وبيّن التقرير، أنّه استنادا الى الدراسات والنصوص القانونية والوثائق التي تمّ الحصول عليها من المؤسسات العامة والخاصة، فإنّ "اختلالات كثيرة شابتها كغياب الفصل بين الأنظمة، وهيمنة وزارة المال من خلال ترأسها للجان الحكامة في مجلسه الإداري وغياب آليات القيادة واليقظة لتتبع التوقعات والمخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية و ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علمًا أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994". 

وسيواصل مجلس المستشارين مناقشة مضامين وخلاصات التقرير في جلسة عامة تعقد الأربعاء ، وتخصّص إلى تقديم ملاحظات مختلف الفرق والمجموعات النيابية، وذلك بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس "89 عضوًا"، وطبقًا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصّي الحقائق. 

وقرّر مجلس المستشارين، في أغسطس/آب الماضي تشكيل لجنة للتقصي برئاسة عزيز بنعزوز عن حزب الأصالة والمعاصرة، للوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ضوء السجال الذي صاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي أقرّته الحكومة السابقة، وتعتبر لجنة التقصي حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، هي الثانية التي يشكلها مجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة، بعد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير والتي ترأسها حكيم بنشماس، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين.