التنويع الاقتصادي من أهم العوامل التي تبرز قوة أداء المجالات النفطية وغير النفطية

تعتبر خطط التنويع الاقتصادي والتنشيط المالي، من أهم العوامل التي توضح قوة أداء القطاعات النفـــطية وغير النفطية أو ضعفها، إذ بات مؤكداً أن صعـــوبة فك الارتباط بين أداء القطاع النفطي وغـــير النفطي أمر واقعي، بعد توجه الدول إلى زيادة التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال الدخول في مزيد من خطط التنويع الاستثماري ورفع معدلات الأرباح والعائدات المالية عبر التنشيط المالي.

ولفت تقرير أسبوعي لشركة نفط الهلال الإماراتية، إلى أن تحقيق معدلات نمو في أداء القطاعات غير النفطية بات ممكناً حالياً، كما أضحى من الصعب تحديد الخيارات الأكثر تأثيراً وإيجابية على الأداء الاقتصادي وخطط التنويع التي يتم تنفيذها، كون معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة تخضع للتنشيط واختبار قدرتها على الاستجابة للظروف المحيطة بها، إذ يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً استثمارياً على القطاعات الأكثر كفاءة للمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن البيانات المتداولة تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي استطاع تحقيق معدل نمو في القطاعات غير النفطية بواقع 3 في المائة خلال السنة، فيما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الكلي بواقع 1.6 في المئة، نتيجة انكماش القطاع النفطي وانخفاض عائداته، فيما توضح مسارات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الحالية تحقيق نتائج إيجابية على النشاطات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية، مع أخذ التأثير المباشر الذي يسجله الأداء العام للقطاع العقاري في وتيرة النشاط الاقتصادي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي السعودي معدل نمو يصل إلى 7 في المائة نهاية السنة الجارية، إضافة إلى انخفاض عجز المالية العامة خلال السنوات المقبلة، فيما يبدو أن إجراءات رفع الكفاءة الاقتصادية لمنتجي النفط سينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام، في حال استمر التحسن على أسعار النفط وتجاوزها مستوى الـ65 دولار للبرميل.

ولفت التقرير إلى أن حال التحسن في أداء القطاعات غير النفطية تعود إلى الانتعاش المسجل في أداء القطاع النفطي بالأساس، والذي غالباً ما يساهم في خفض التقلبات والأخطار الاستثمارية لدى القطاعات الأخرى، إضافة إلى مساهمته في رفع معنويات المستثمرين الأفراد، ما ينعكس إيجاباً على القرارات الاستثمارية والسلوك الاستهلاكي على مستوى المجتمعات كافة.

في المقابل، فإن استمرار حالة التداخل والارتباط الإيجابي للقطاعات الاقتصادية سيعمل على تجاوز التحديات والخروج بأقل الخسائر، إذ يبقى التحدي الأكبر في المحافظة على المكتسبات وتأمين الحماية للأصول الاستثمارية من الـصدمات والأزمات المتوقعة وغير المتوقعة.

وأشارت الشركة إلى أن اعتماد الموازنات لعام 2018 عند حافة سعرية بواقع 50 دولاراً للبرميل الواحد، سيعمل على خفض العجز المتراكم، في حين أن الاعتماد على متوسط سعري يبلغ 60 دولاراً للموازنات خلال العام المقبل، سيعمل على المساواة بين الإيرادات والنفقات في أحسن الظروف، ما يمكن أن يدفع باتجاه تراكم إضافي للعجز، فيما تبدو الصورة أكثر إيجابية إذا ما تم اعتماد موازنات أكثر كفاءة واقتراباً من متوسط الأسعار المتوقع، مع الميل إلى التحوط والتحفظ، لأن اعتماد موازنات متوسعة يحتاج إلى أسواق نفط أكثر كفاءة وإلى استقرار وتنوع اقتصادي مؤكد ومتصاعد.

وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، إذ أكدت بتروفاك البريطانية لخدمات الحقول النفطية أنها فازت بعقد قيمته نحو 800 مليون دولار للمرحلة الثانية المخطط لها في حقل خزان للغاز في سلطنة عُمان. وأضافت أن العقد يتضمن أعمالاً تساهم في زيادة طاقة الإنتاج الإجمالية من منشأة المعالجة المركزية إلى 1500 مليون قدم مكعبة معيارية يومياً.

وأعلنت الشركة حصولها على 160 مليون دولار من شركة نفط البصرة لمصلحة مشروع توسع صادرات النفط الخام العراقي. وأوضحت أن المرفق المسؤول عن جزء كبير من الصادرات النفطية العراقية، يقع على مسافة 60 كيلومتراً من شاطئ شبه جزيرة الفاو جنوب العراق. ولفتت الشركة البريطانية، إلى مسؤوليتها عن نحو 300 كيلومتر من خطوط الأنابيب البحرية، ونحو 1800 متر من البنية التحتية لخراطيم المياه تحت سطح البحر، وانتشار بحري يضم 14 سفينة. وقال وزير النفط العراقي إن العراق يعتزم مد شبكة خطوط أنابيب لنقل المنتجات النفطية إلى كل أنحاء البلد، كبديل لعملية النقل المكلفة والخطيرة التي تتم بالناقلات.

إلى ذلك، أكدت شركة غازبروم الروسية أنها وقعت مذكرة في شأن تعاون محتمل في مشروع للغاز الطبيعي المسال في إيران. وأضافت أن المذكرة وقعت مع صندوق معاشات التقاعد والادخار ورعاية العاملين بصناعة النفط الإيرانية. ومشروع إيران للغاز الطبيعي المسال مصمم من وحدتين كل منهما بطاقة إنتاجية سنوية 5.25 مليون طن مع هدف لرفع إجمالي الإنتاج في نهاية المطاف إلى 21 مليون طن سنوياً.