تركيا تُساعد في حلّ مشكلات قطاع الصناعة العراقية

حضرت التحديات التي تواجه القطاع الصناعي العراقي على طاولة النقاش التي نظمتها "غرفة التجارة والصناعة العراقية - التركية" في بغداد، والتي بحث خلالها المعنيون في الوسائل التي تسهم في نهضة القطاع من كبوته الحالية وإزالة التراكمات عنه، ليكون فاعلا في العملية الإنتاجية ومساهما في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني إن "الواقع الصناعي في العراق يحتاج إلى دراسة تفصيلية تتناول الأسباب التي تحول دون تطوره"، مشيرا إلى أن "الصناعة المحلية واستثمار الموارد البشرية بشكل أفضل يستحقان نقاشا عميقا، ونطالب المصرف الصناعي العراقي ببناء مصانع وإدخال التاجر العراقي مساهما فيها، وهي الوسيلة التي تراها ممكنة للقضاء على الركود الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي". وأكد "استعداد الغرفة للتعاون مع المصرف الصناعي لغرض التنمية الصناعية العراقية والاستفادة من الخبرة المتوافرة لدى الجانب التركي".

وتطرّق رئيس "اتحاد الغرف التجارية العراقية" جعفر الحمداني إلى نقطتين، الأولى تتعلق "بالاستيراد العشوائي من قبل التاجر العراقي من دون درس واقع السوق، ما يسبب ركودا في الصناعة المحلية، وتجب مراعاة هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوعية التاجر العراقي إلى أهمية الأخذ في الاعتبار حاجات السوق الفعلية بعيدا عن المزاجية". أما النقطة الثانية فتتعلق «بالأراضي المتوافرة، إذ إنها زراعية وبالتالي غير صالحة لإنشاء مدينة صناعية عليها». وقال إن «اتحاد الغرف التجارية يتطلع إلى التعاون مع غرفة التجارة والصناعة العراقية - التركية لإيجاد الأرضية المناسبة التي تساعد في تنفيذ أي مشاريع تخدم الصناعة العراقية».

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة لتقديم دراسة متكاملة عن المدن الصناعية ودعوة «المصرف الصناعي» إلى المساهمة في مثل هذه المشاريع وتوفير الدعم المالي والاستثماري، كما طُرحت أفكار عن إمكان تفعيل المناطق الصناعية المتوقفة حاليا، مثل «مجمع النهروان» شرق بغداد والذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي، ويضمّ البنية التحتية والمتطلبات التي تحتاج إليها مثل هذه المجمعات الصناعية من مياه وكهرباء وطرق معبدة ووسائل نقل واتصالات.

وقال رئيس «غرفة التجارة والصناعة العراقية التركية» فراس الحمداني على هامش الاجتماع إن «الأوساط المعنية في البلدين تعوّل كثيراً على تنظيم مؤتمر موسّع لمناقشة المواضيع التي تتعلق بعملية دعم الاستثمار في العراق، خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يواجه تحديات كثيرة تجب معالجتها سريعاً وعلمياً». وأكد أن «العراق سوق عمل واعدة، ومعظم الشركات العالمية تدرك ذلك وترغب في الدخول إلى ميدان العمل الاستثماري فيه والاستفادة من الفرص المتاحة». وتوقع أن يخرج المؤتمر، الذي يتوقع انعقاده خلال شهرين، بنتائج ايجابية على صعيد التعاون التركي - العراقي ورفع مستواه في القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.

وكشف أن "هناك لجنة مشتركة تضم مسؤولين من البلدين بدأت عملها مستفيدة من الرغبة المتبادلة في تفعيل الخطوات التي تقود نحو تنمية التعاون الثنائي، لاسيما أن الشركات التركية أبدت باستمرار رغبتها في العمل في السوق العراقية، حيث تعدّ حالياً نحو 250 شركة نفسها للمشاركة في معرض ينظم في بغداد خلال الفترة المقبلة، وهي ذات اختصاصات مختلفة وقادرة على إحياء القطاعات الإنتاجية في العراق، خصوصاً في ميدان الصناعة وإنشاء خطوط صناعية تخدم القطاع الإنتاجي المحلي وتعزز فرص التنمية الاقتصادية والاستثمارية في البلد".

ولفت الحمداني إلى مساع لإنشاء سوق للبضائع التركية في العراق، تُعرض فيه منتجات ذات مواصفات عالمية.

وكان تلكؤ إنجاز الكثير من المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الماضية، عزز الدعوات للعمل الجاد على تنشيط الاستثمارات بمختلف أشكالها وتقديم التسهيلات الممكنة لتنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار وتنشيط السوق المحلية. ويتطلب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي تفعيل الأطر المؤسسية والقانونية بالعمل وفقاً لقواعد الشفافية لزرع الثقة لدى المستثمر الأجنبي في ضمان استثماراته، كما أن القاعدة المؤسسية هي الأساس لتنظيم أي نشاط استثماري، ولذلك بات من الضروري تحقيق الاستقرار العام الذي من دونه لا يمكن لأي مستثمر أن يتقدم للعمل في العراق.

وأشار معنيون إلى أن المستثمر الأجنبي يخشى من التعامل مع السياسات الاقتصادية المتضاربة والتشريعات المتقاطعة وعدم وجود توجه واضح نحو السياسة الاستثمارية. وتتمثل حاجة العراق للاستثمارات المشتركة بين رأس المال الأجنبي أو العربي ورأس المال الوطني، في نقل الخبرات الفنية إلى المستثمرين المحليين لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، ما يشجع على استخدام اليد العاملة الوطنية بعد تقديم التسهيلات الممكنة والإعفاءات من الرسوم والضرائب وإلزام المستثمر الأجنبي بتشغيل نسب محددة من القوى العاملة لامتصاص البطالة وتطوير النظام الإداري والفني للمؤسسات المالية والمصرفية، لتكون أكثر تفاعلاً مع حركة الادخار والاستثمار.

وأشار خبراء إلى أن "تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة يأتيان من الانفتاح على الاستثمار. وتظهر في العراق، نتيجة الظروف التي تعرض لها الاقتصاد لا سيما بعد عام 2014 وتراجع أسعار النفط، حاجة كبيرة لجذب الاستثمار بمختلف أنواعه وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه تهيئة البيئة الملائمة، لا سيما أن العراق يمتلك مقومات لنجاح الاستثمار".​