أحمد أويحي يكشف عن نفاذ الأموال داخل " صندوق الضبط " الجزائري

تعهد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، الأحد أمام نواب البرلمان الجزائري، بإخراج البلاد من الضائقة المالية أو " المأزق المالي " الذي تمر به بسبب  استمرار تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، في غضون ثلاث سنوات أو خمس سنوات المقبلة دون " تكسير البلاد " كما قال.

وأكد الوافد الجديد على مبنى قصر الحكومة، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان طبقا للمادة 94 من الدستور الجزائري في جلسة علنية ترأسها رئيس الهيئة التشريعية سعيد بوحجة، أن البلاد تمر بضائقة مالية وستضطر الحكومة الجزائرية إلى طبع الأموال، وخاطب الجزائريين قائلا " سنضطر للجوء إلى التمويل غير التقليدي أو طبع الأموال, فالعديد من الدول الغربية لجأت إلى هذا الإجراء لمواجهة الأزمة المالية التي ضربت العديد من دول العالم عام 2008.

وصوب هذه المرة رئيس الديوان الرئاسي الأسبق أحمد أويحي سهامه نحو الخبراء الاقتصاديين وحتى المعارضة الجزائرية التي حذرت من خطورة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي, وانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاطبهم قائلا " أنتم مهمتكم التنظير والحكومة والدولة الجزائرية مهمتها دفع الأجور وضمان التقاعد للمواطنين ".
ويرى الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد, أحمد أويحي, أن اللجوء إلى طبع الأموال النقدية مسألة سيادية.

وقدم أويحي, أمام نواب البرلمان قائمة طويلة من الأرقام تكشف الوضع المالي للبلاد, قائلا إن حجم المديونية العمومية لا يتجاوز 20 بالمائة من الدخل الوطني الخام, بينما ينام اليوم صندوق احتياطات الصرف على 100 مليار دولار, وفقدت الجزائر في السنوات السابقة 100 مليار دولار أخرى منه, في وقت نفذ صندوق ضبط الايرادات كلية في شهر فبراير / شباط الماضي,  وقال أويحي بلغة صريحة و واضحة " لا مال في صندوق ضبط الايرادات "  ويعتبر هذا الصندوق من بين صناديق الثروة السيادية في البلاد يعتبر كمصدر متجدد للايردات ويخدم الاقتصاد الوطني كثيرًا.

وكشفت وثيقة مخطط عمل الحكومة الجزائرية، عن نفاذ الأموال في صندوق ضبط الايرادات في شهر فبراير / شباط، بينما انتقلت احتياطات الصرف من 193 مليار دولار في مايو/ آيار 2014 إلى 105 مليار دولار في يوليو/ حزيران 2017"، وحذرت الوثيقة من أن وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك "مقلقا".

وأكد أويحي الذي خصص جزءا من عرضه للحديث عن الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر، أن الحكومة الجزائرية, لم يكن أمامها سوى خيار الاستدانة الخارجية لكن رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة منع إقرار ذلك وأمر باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وعرج رئيس الوزراء الجزائري، للحديث عن انجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاقتصادية، قائلاً إنه وفي وقت لجأت بعض البلدان المصدرة للمحروقات إلى إقتراضات معتبرة من الخارج لمواجهة عجز ميزانياتها، والاستعانة بصندوق النقد الدولي، لكن الجزائر تمكنت من الصمود بفضل التدابير المالية المتخذة من طرف بوتفليقة، أبرزها التسدید المسبق للمدیونیة الخارجیة التي كانت تفوق في سنة 2005، مبلغ 20 ملیار دولار وإنشاء صندوق ضبط الإیرادات لاحتضان ادخار الخزینة، أما ثالث إجراء فقد كان یتمثل في التسییر الحذر لاحتياطات الصرف.