الحكومة الجزائرية تتبنى سعر 50 دولارًا لبرميل النفط في موازنتها الجديدة

سيخدم ارتفاع سعر برميل النفط فوق 50 دولارًا، الحكومة الجزائرية كثيرًا في معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، بحيث أنها اعتمدت في قانون الموازنة لسنة 2017، سعرًا مرجعيًا بـ 50 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم، بنسبة 4% وبلغ خام "برنت" أعلى مستوياته خلال نحو 16 شهرًا، ليواصل مكاسبه بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا على تقييد الإنتاج لتقليص تخمة المعروض العالمي بوتيرة أسرع.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج "برنت" في العقود الآجلة 2.10 دولارًا أو 4.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 53.94 دولارًا للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة قفز السعر نحو 5.2 بالمئة إلى 54.53 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ 27 تموز/يوليو 2015.

وزاد الخام الأميركي 1.62 دولارًا أو 3.3 بالمئة لينهي الجلسة عند 51.06 دولار للبرميل. وبلغ الخام أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 51.80 دولارًا للبرميل بما يقل 13 سنتًا عن ذورته في 2016.

وأثار توجه الحكومة الجزائرية، نحو الاعتماد على سعر مرجعي للمحروقات بـ " 50 دولارًا"، في قانون الموازنة لعام 2017، عدة تساؤلات في الساحة الجزائرية، وهناك من المحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي، من اعتبر أن القرار خطير للغاية وسيجرُّ الدولة الجزائرية نحو الاستدانة الخارجية، لأن السعر المتوسط بلغ الشهر الماضي 45 دولارًا، وتساءل الكثيرون عن سبب هذا القرار الاقتصادي غير المتوقع، وقالوا إن السلطات الجزائرية مضطرة للبحث عن موارد خارج النفط للتمويل، بهدف سد العجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية".

ودافع مهندسو هذا القرار عنه بشدة، وأكد مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحي، في تعليق له على هذا القرار، أن اعتماد 50 دولارًا كسعر مرجعي في مشروع قانون الموازنة ل2017 "تحول كبير"، مضيفا أنه لو تم اعتماد سعر 37 دولارًا كما كان يعمل به سابقا "لأصبح العجز المالي في هوة كبيرة".