مشاريع المقاولات المتوسطة والصغرى في المغرب ستعاني من صعوبات خلال 2014

أكد تقرير جديد لمجموعة «أولير هيرميس»، المتخصص الفرنسي والعالمي في مجال حلول التأمينات، أن المقاولات المتوسطة والصغيرة المغربية ستعاني بشكل كبير خلال العام الجاري، إذ ستزداد حالات فشل هذه الفئة من المقاولات خلال 2014 بحوالي 10 %، أمام ارتفاع مخاطر عدم الأداء؛ الأمر الذي يفرض على هذه الفئة من المقاولات، إذ يسجل ليدوفيك سوبران كبير الاقتصاديين في المجموعة الفرنسية، «التحكم في إنتاجية العمل للحفاظ على تنافسيتها».تقرير «أولير هيرميس»، الذي أورده الموقع الفرنسي «ليزين نوفيل»، يتوقع تجاوز نمو الاقتصاد المغربي لنسبة 4.5 % خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار، يرى كبير اقتصاديي المجموعة، «أن فرص تطور الاقتصاد المغربي تبقى كبيرة شريطة خفض حصة الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع اللجوء إلى التمويلات، علما أن نصف المعاملات التجارية في المغرب تتم نقدا، فضلا عن إدماج ميكانيزمات حماية الأعمال في محاولة لتشجيع الاستثمار عبر اللجوء إلى قدر محدود من الضمانات». إن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة  تتجاوز 4 % وما سيفرزه من ارتفاع في الطلب، يمثل فرصة حقيقية لفرنسا، ويؤكد ، رئيس المجلس المديري لمجموعة "أولير هيرميس"، نيكولاس ديلزان أن مسحًا أجري لدى 938 مقاولة فرنسية مصدرة، أن المغرب انتقل من المرتبة العشرة إلى المرتبة السادسة بين سنوات 2010 و2012 في تصنيف المنافذ التجارية التي تستهدفها المقاولات الفرنسية، لاسيما وأن المغرب، كما يضيف التقرير، «اختار القرار الصائب عندما استثمر في البنى التحتية، وهو الأمر الذي سيمكنه من ربح نقط جديدة في سلم التنافسية».
وهكذا، ارتقى المغرب في مؤشر "أولير هيرميس" لجهود الاندماج في الشبكات العالمية للنقل العام 2012 إلى الصف الثالث، وراء كل من الصين وكوريا الجنوبية ومتقدمًا على كل من الولايات المتحدة الأميركية وهونغ كونغ وألمانيا، ويعزي ذلك في الأساس، تضيف خلاصات هذا المؤشر، الذي يقيس مستوى الربط بالخطوط البحرية والجوية، بإنجاز عدة مشاريع من قبيل «ميناء طنجة المتوسط الذي يعد منصة للتجارة العالمية بفضل البنى التحتية واللوجستيكية التي يوفرها إلى جانب تحرير مجال الخدمات».
وأشار ليدوفيك، إلى أن مستوى فشل المقاولات الذي سيسجل العام 2014، «يظل طبيعيا، أمام مستوى النمو المرتفع الذي سيسجله الاقتصاد المغربي خلال الالعام الجارية»، لكن تباطؤ مستوى نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص خلال الالعام الماضية، والذي ناهز 3.7 % مقارنة مع 8 % العام 2012، وارتفاع تكاليف وحدات العمل، من شأنه التأثير على أداء الاقتصاد الوطني. واعتبر أن الميزانية التي التزمت بها الحكومة خلال الالعام الجارية، تعد موازنة تقويمية أكثر منها تقشفية.
من جانبه، اعتبر ليدوفيك، أن هناك تركيزا جديدا على المغرب، وذلك وفق دراسة أنجزتها "أولير هيرميس أكمار" الفرع المغربي لمجموعة "أولير هيرميس" بشأن الفرص التي توفرها المنطقة المتوسطية، لاسيما وأن هذا الأخير يوفر أكبر مستوى نمو داخل المنطقة.