دراسة حول الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب في المغرب

نظمت وزارة الصحة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة لتقديم دراسة حول البيئة التشريعية والتنظيمية المتصلة بفيروس نقص المناعة بالرباط، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا التي أطلقتها وزارة الصحة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا.

وتهدف هذه الورشة إلى عرض نتائج الدراسة المنجزة في الموضوع، والوصول بشكل متفق عليه إلى توصيات، من أجل الحد من عرقلة وصول الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا أو الأكثر عرضة للإصابة به إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، فضلا عن تحديد الآليات والطرق الكفيلة بضمان انخراط الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تبني هذه التوصيات.

وتم إنجاز هذه الدراسة وفقا لمقاربتين قائمتين، من جهة، على تحليل الترسانة القانونية المغربية، ومن جهة أخرى، استنادا إلى دراسة تصف العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ السيدا، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة إلى الخدمات العمومية.

وأشرف على إنجاز هذه الدراسة اللجنة الخاصة المكلفة بإعمال النتيجة الفاعلة رقم 2 للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، والمتعلقة بتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة المكتسب. وقد انبثقت هذه اللجنة الخاصة عن اللجنة الوطنية متعددة القطاعات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا..) بحيث عملت على وضع أهداف هذه الدراسة وعبأت المساعدة التقنية وعملت على تخطيط المهام ومتابعة مختلف مراحل التنفيذ.   

وتمثلت أهداف الدراسة في تحليل آثار القوانين وكيفية تطبيقها على جهود مواجهة داء السيدا خاصة الولوج لخدمات الوقاية والعلاج والدعم ومنع التمييز؛  دراسة مدى ملاءمة النصوص القانونية المتصلة بداء السيدا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة؛ تقييم العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا إلى الخدمات العمومية؛ بلورة توصيات ومقترحات كفيلة بتعزيز  إطار تشريعي ملائم لمواجهة السيدا.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى وضع إطار متسق للعمل والبرمجة يعتمد على مقاربة حقوقية من أجل الحصول على استجابة فعالة للوباء، يتم من خلالها تخفيف التمييز والوصم، والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ السيدا، كما تهدف إلى مواكبة المخطط الاستراتيجي الوطني الذي اعتمدته وزارة الصحة لمكافحة السيدا 2012 – 2016.