لقاء الرئيس الفلسطيني مع أولمرت يثير الجدل بشأن إمكانية حل الصراع بالحوار

جلس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، مساء الثلاثاء، في نيويورك، وأعلن عن استعداده لاستئناف مفاوضات السلام تحت مظلة دولية، وبناء على اتفاق السلام في عام 2008، والتي تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وبدا الظهور المشترك والنادر لرئيس السلطة الفلسطينية رفقة الزعيم الإسرائيلي الأسبق على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام الدولية، أنه يهدف - بحسب مراسلة "أسوشييتدبرس" - إلى إظهار الأمر أمام المجتمع الإسرائيلي على وجه الخصوص، والمجتمع الدولي بأسره، أنه كان للفلسطينيين ذات يوم شريك إسرائيلي خاضوا معه جولات جادة من المفاوضات، وأنهم يمكنهم تكرار التجربة مرة أخرى في ظل الظروف السياسية السليمة.

ورحب الرئيس عباس بأولمرت ناعتًا إياه بـ"الصديق العزيز ورجل السلام، والرجل الذي يؤمن بتحقيق السلام، والرجل الذي يواصل محاولات تحقيق السلام".

وكان إيهود أولمرت قد عرض على الرئيس عباس خطة للسلام في عام 2008، اشتملت على انسحاب إسرائيلي شبه كامل من الضفة الغربية، واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مع بسط السيطرة الدولية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، ثم التفاوض بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب مبادرة السلام العربية. وصرح أولمرت حينئذ بأنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق النهائي؛ لكن أولمرت أُجبر على الاستقالة من منصبه في يوليو (تموز) 2008، إثر اتهامه بالفساد في قضية أسفرت عن دخوله السجن لمدة 16 شهرًا في إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، قال إيهود أولمرت أنه ظل على اتصالاته الدائمة مع الرئيس عباس على مدى السنوات الماضية. وعلى الرغم من اختلاف الرجلين حول كيفية التعامل مع الخطة الأميركية الراهنة، فإنه وصف الرئيس عباس بـ"رجل السلام".

وجاء هذا الحدث الصحافي في أعقاب الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي، الذي رفض فيه الزعيم الفلسطيني - وبكل شدة - خطة الرئيس ترمب الجديدة، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لمتابعة حل الدولتين على أساس الحدود قبل حرب عام 1967، والتي وردت ضمن عديد من قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن.

ويسعى الجانب الفلسطيني إلى تأمين الحصول على كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية – وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 – وذلك بغية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مع إزالة أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي خارج هذه المناطق المحتلة.

ومن شأن خطة الرئيس الأميركي الجديدة تحويل أجزاء رئيسية ومهمة من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، كما أنها تأخذ الجانب الإسرائيلي في القضايا الخلافية الرئيسية، مثل الحدود المشتركة، ووضعية مدينة القدس، والمستوطنات اليهودية.

وقال السفير الإسرائيلي داني دانون، في اجتماع المجلس، إنه إذا كان الرئيس عباس يسعى حقًا نحو السلام فلا بد من أن يكون الآن في القدس، يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليس في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دانون عن عباس: "يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين المضي قدمًا بعد تنحي الرئيس عباس، فإن الزعيم الذي يختار الرفض القاطع، والتحريض على الإرهاب، وتمجيد أعمال العنف، لا يمكن أن يعتبر شريكًا حقيقيًا للسلام".

وصرح الرئيس عباس بعد ذلك للمجلس قائلًا: "إننا نحارب الإرهاب على أراضينا، ولسنا نحن من نوصف بالإرهابيين". وقال في وقت لاحق للصحافيين: "بصرف النظر تمامًا عن طبيعة علاقاتنا مع الإسرائيليين، فإننا لن ننزع أبدًا إلى أعمال العنف. إننا نصبو إلى تحقيق السلام من خلال المفاوضات السلمية".

وقال إيهود أولمرت إنه لم يأتِ إلى الولايات المتحدة لتوجيه الانتقادات إلى الرئيس الأميركي ترمب، أو لكشف العوار بالخطة الأميركية الجديدة، أو للتعريض بشخص بنيامين نتنياهو؛ لكنه أعرب عن اختلافه الشديد مع رأي داني دانون بشأن الرئيس عباس، وقال إن الخطة الأميركية تهدف إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، والرئيس الفلسطيني هو الشريك الوحيد الذي يمكننا التعامل معه بشأن هذه القضية.

كما أعرب أولمرت عن أمله في ألا يتغافل الرئيس عباس، وغيره من القادة الفلسطينيين، عن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وأن يعملوا جاهدين على إنشاء الإطار اللازم والضروري للمفاوضات التي تعزز بلوغ هذه الغاية.

وقال أولمرت مصرحًا: "سوف يستغرق الأمر مزيدًا من الوقت، ولكن لا محيد عن عقد هذه المفاوضات، ولن يكون هناك شريك في هذه المفاوضات مع إسرائيل سوى الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية". وأضاف قائلًا: "سوف نعرف في وقت لاحق من العام الجاري شخصية الشريك الإسرائيلي في المفاوضات المنتظرة"، وذلك في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في الثاني من مارس (آذار) من العام الجاري، على الرغم من فشل جولتين من الانتخابات في العام الماضي في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وكان من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا، الثلاثاء، على قرار تشارك في رعايته كل من تونس وإندونيسيا، وتؤيده السلطة الفلسطينية، لمعارضة الخطة الأميركية الجديدة، غير أن الجانب الفلسطيني صرح باستمرار المشاورات بين مختلف الأطراف بشأن نص الخطة الأميركية.

وقال أولمرت إن كل ما قد فعله ويواصل فعله حتى الآن، هو من أجل صالح دولة إسرائيل. وقال إنه أخبر الرئيس عباس بأنه لم يأتِ إلى نيويورك لتأييد موقفه الفلسطيني، أو لتعزيز حملة السلطة الفلسطينية، أو للحديث بالنيابة عنهم. وأضاف قائلًا إنه يعتقد بأن أغلبية الشعب الإسرائيلي ليسوا على خط اليمين من الناحية السياسية، كما أنهم لا يعارضون إجراء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ولا يسعون لبسط السيطرة على مزيد من أراضي الضفة الغربية.