وزير التعليم العالي تكشف نتائج تشخيص وضعية مراكز الدراسات للدكتوراه

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر جميلة المصلي، في افتتاح اللقاء الدراسي الوطني حول إصلاح مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه تحت شعار "التشخيص وآفاق التطوير" في الرباط، (كشفت) أن عملية تشخيص الوضعية الحالية لمراكز الدراسات بسلك الدكتوراه مكنت الوزارة من الاشتمال وللمرة الأولى في تاريخها على بنك للمعطيات لمجموع الأطروحات التي نوقشت أو التي في طور الإنجاز، فتشير الأرقام إلى وجود أزيد من 27 ألف أطروحة و240 تكوينا ينظم في 58 مركزا للدراسات بسلك الدكتوراه، في ما يبلغ عدد الأطروحات المناقشة 3 آلاف و888، معتبرة أن قاعدة المعطيات هذه ستمكن من وضع خارطة طريق وتحديد الأولويات في مجال الإصلاح. 
 
وأوضحت المصلي أن هذا التشخيص الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وأسهمت فيه جميع مكونات التعليم العالي من جامعات ومؤسسات جامعية ومراكز الدراسات بسلك الدكتوراه وغيرها مكن من بلورة تقرير تشخيصي لواقع حال مراكز دراسات في سلك الدكتوراه على جيع المستويات (التنظيم، والتدبير، والتمويل، والحصيلة العلمية). وأكدت أن الهدف من إجراء التقييم الشامل لمراكز الدكتوراه يتمثل في إيجاد إطار محفز للطالب لا سيما في التخصصات العلمية ذات الأولوية، بالإضافة إلى جعل مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه رافعة للتأطير الجامعي من خلال العمل على التمكين من الكفايات المتعلقة بالبيداغوجية الجامعية، وكذا الرفع من جاذبية الدكتوراه لاستقطاب الكفاءات البحثية، وإرساء حكامة تدبير مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بناء على مبدأ الاستحقاق العلمي. وأشارت إلى أن المذكرة الوزارية بهذا الشأن تؤكد ضرورة الوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة، وبلورة خطة لتطوير أداء مراكز الدكتوراه من خلال احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. 
 
واعتبرت المصلي أن اللقاء الدراسي الوطني حول إصلاح مراكز الدكتوراه الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مناسبة لتقديم عناصر للإجابة عن الأسئلة المطروحة، بخصوص مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه، التي لا تزال في حاجة إلى تفكيك وتحليل، مشيرة إلى أنها تهم التنظيم والهيكلة والتدبير والتمويل وطريقة اشتغال المراكز ووضعية الطالب الباحث والسياسة البحثية والتكوين والتتبع. وأوضحت أن الأجوبة عن هذه الأسئلة هي التي ستعتمد لتحديد مداخل الإصلاح. يذكر أن تنظيم اللقاء الدراسي الوطني حول "إصلاح  الدراسات بسلك الدكتوراه"، يأتي في إطار مسلسل التشاور الذي تنهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية واستكمال تفعيل مخطط عملها (2013-2016)، وسعيا إلى الارتقاء بالدراسات في سلك الدكتوراه لتكون القاطرة الأساسية لمنظومة البحث العلمي بالمغرب ورافعة للتأطير بالجامعة المغربية. 

وتضمن برنامج اللقاء الذي يهدف إلى تشخيص الوضعية الراهنة لمراكز الدراسات في الدكتوراه، واستخلاص توصيات ومقترحات تشكل مشروعا للإصلاح وورشتين تناقشان "حكامة مراكز الدراسات في الدكتوراه: الهيكلة والنظام الداخلي"، و"نظام الدراسات في الدكتوراه: الضوابط البيداغوجية الوطنية وميثاق الأطروحات".