بسيمة الحقاوي تؤكّد على أهمية اصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في الصخيرات، أن حماية المرأة من العنف، وإرساء منظومة للتكفل بالنساء المعنفات، لا يمكن انجازهما إلا بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء. 

وأوضحت الحقاوي، خلال الندوة الوطنية لاختتام الحملة الوطنية التحسيسية الرابعة عشر لوقف العنف ضد النساء، التي انطلقت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن من بين أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الحملة، إطلاق برامج في مجالات أخرى غير التوعية، تهم على الخصوص، تحصين الشباب والراشدين من التعاطي للمخدرات التي تكون في أغلب الأحيان سببًا وراء السلوكيات العنيفة. 

وشددت الحقاوي على ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي لمرتكب سلوك العنف والبحث في إمكانية إصابته بأمراض نفسية، مبرزة أن قضية العنف مركبة وتحتاج إلى شراكات حقيقية، مبيّنة أهمية مواصلة التوعية وتفعيل المبادرات لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي لا تتلاءم، مع توجهات المغرب الرامية إلى تحقيق الديمقراطية بمفهومها الواسع وتموقع المملكة على المستوى الدولي والإقليمي. 

وسجلت الحقاوي أن هذا العام تميز بإشتراك الفاعلين المحليين المتدخلين في سلسلة خدمات الوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تميزت اللقاءات المحلّية بالتفاعل الإيجابي، سواء من حيث نوعية الحضور والمشاركة، أو على مستوى نجاعة المقترحات والتوصيات المنبثقة عنها، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لعموم المشاركات والمشاركين ناهز 839 مشاركًا ومشاركة، 44% منهم من الرجال. 

واستهدفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الحملة الوطنية التوعوية الرابعة عشر لوقف العنف ضد النساء، بشكل عام، لتسليط الضوء على العنف الممارس ضد النساء بمختلف أشكاله في الأماكن العمومية المختلفة، وأيضا على سلوك المعنف في هذه الفضاءات، ودعت التوصيات المنبثقة عن الحملة على المستوى التشريعي التسريع بالمصادقة على مشروع قانون العنف ضد النساء، ومشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إضافة إلى تفعيل وأجرأة المقتضيات القانونية التي تروم معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء، وفي ما يتعلق بالآليات المؤسساتية، همت التوصيات إحداث آليات محلية لمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز وتفعيل المقتضيات الحمائية للمرأة المعنفة، وكذلك تعزيز خلايا استقبال النساء والأطفال داخل المستشفيات بالأخصائيين النفسيين والمساعدات الاجتماعيات، ومأسسة عمل المساعدات الاجتماعيات. 

وركزت التوصيات على تنظيم حملات توعوية بشكل مستمر بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وتوعية النساء والفتيات بحقوقهن القانونية، فضلا عن تعزيز دور الإعلام في التوعية بخطورة آثار العنف على الأفراد والأسر والمجتمع.