الصحة المغربية تعتزم فتح المستشفيات الخاصة أمام حاملي "راميد"

تتشاور وزارة الصحة المغربية مع أرباب المصحات الخاصة حول نقطة مثيرة للجدل، وتتعلق بإمكانية علاج المرضى من حاملي بطاقة "راميد"، في المصحات التابعة للقطاع الخاص، وذلك في الوقت الذي تتعالى فيه المطالب بإصلاح أعطاب القطاع الصحي العمومي المغرب، الذي يعاني من اختلالات جمّة، وفي ظلّ تردّي وضعية هذا القطاع.

وعقدت وزارة الصحة لقاءً تشاوريًا مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يوم الثلاثاء، انتهى بوضع لائحة النقط التي جرى التطرق إليها خلال اللقاء التشاوري الذي جمع بين الطرفيْن، تصدّرتْها النقطة المتعلقة بـ"إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص".

وفتْح المجال أمام المرضى الحاملين لبطاقة "راميد" للعلاج في مصحات القطاع الخاص، اعتبره علي لطفي، رئيس "الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة= الحق في الحياة"، قرارا "خطيرا جدا"، معتبرا أنّه سيشكّل الضربة القاضية التي ستقضي، نهائيا، على القطاع الصحي العمومي.

وأوضح لطفي أنَّ 98 في المائة من المرضى الذين يتوجهون إلى المستشفيات العمومية من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، ومن ذوي الدخل المحدود الذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية، "وإذا فتحنا المجال للمرضى الحاملين لبطاقة راميد للاستشفاء في المصحات الخاصة، فهذا يعني القضاء نهائيا على القطاع الصحي العمومي".

لطفي علّل توقعه بكون الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية للمرضى بلغتْ مرحلة الانهيار، ولم تعد مستجيبة للحد الأدنى من متطلبات المرضى؛ وهو ما يعني، حسبه، أنَّ فتح المجال أمام حاملي بطاقة راميد للعلاج في المصحات الخاصة سيؤدي إلى هجْر المرضى للمستشفيات العمومية.

ويمثّل المستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد" كتلة مهمة، إذ يبلغ عدد المسجلين في هذا النظام 11 مليون شخص. ويبدو أنّ مصحات القطاع الخاص تضع عيْنها على هذه الكتلة، التي ستُدرّ عليها أرباحا كبيرة إذا جرى تنفيذ تلك النقطة المتعلقة بإمكانية علاج المرضى من حاملي بطاقة "راميد"، في المصحات التابعة للقطاع الخاص.

"تفعيل قرار من هذا القبيل يعني تشجيع القطاع الخاص، وتدمير القطاع العمومي المنهار أصلا"، يقول لطفي، لافتا إلى التقرير الأخير الذي أصدره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والذي جاء فيه أن 86 في المائة من التعويضات عن المرض تذهب إلى القطاع الخاص؛ وهو ما يعني أنّ أعلب المؤمّنين يتوجهون إلى القطاع الخاص.

ويرى رئيس الشبكة المغربية من أجل الدفاع عن الحق في الصحة أنَّ وزارة الصحة إذا فتحت المجال للمرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، للعلاج في المصحات الخاصة، "فهذا يعني أنَّ الدولة سترفع يدها بشكل نهائي عن القطاع الصحي العمومي، الذي لن يتوجّه إليه أحد بعد ذلك".

وشدّد لطفي على أنّ المطلوب من وزارة الصحة هو أنْ تُصلح المنظومة الصحية العمومية، وتُمكّن المستشفيات العمومية من الموارد المالية الكافية للصيانة وشراء التجهيزات الطبية، لافتا إلى أنَّ الميزانية المخصصة لتغطية نفقات حاملي بطاقة راميد تصل إلى 3 ملايير درهم، لم يتمّ تحويلها إلى المستشفيات العمومية منذ سنة 2012