بدء المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين في المغرب

تشرع السلطات المغربية، في المرحلة الثانية من خطة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الموجودين على أراضيها. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المغربية بأنها تسعى لمعالجة الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت المرحلة الأولى من تسوية أوضاع المهاجرين قد شهدت تسوية ملفات نحو 25 ألف مهاجر في عام 2014. وجاء في بيان الداخلية المغربية أنه "بالنظر إلى النجاح، الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين، التي تمت خلال سنة 2014، أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية من عملية إدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية العام الجاري".

وتلقى العاهل المغربي، التهنئة خلال جولته الحالية في القارة السمراء من عدة رؤساء أفارقة نوهوا بسياسة المملكة في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

ويصل إلى المغرب سنويًا عدد من المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يقيم معظمهم في المدن على الحدود مع أوروبا في انتظار الفرصة من أجل العبور إلى القارة العجوز. ومع تزايد الانتقادات لظروف هؤلاء اللاجئين والحوادث المتكررة ضدهم، قررت السلطات المغربية سن قانون جديد يقضي بمنح إقامات للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وأشادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بما حققه المغرب في مجال تسوية أوضاع المهاجرين. وقال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جان بول كافالييري إن "المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين". هذا، وتحول المغرب خلال السنوات الأخيرة من بلد عبور للمهاجرين نحو أوروبا إلى بلد إقامة دائمة.
وتشير دراسة حديثة أجرتها جامعة الرباط بالتعاون مع منظمة "كونراد أديناور" الألمانية إلى أن غالبية المهاجرين الذين يصلون المغرب قدِموا إليه بنية الاستقرار في حال حصولهم على وثائق رسمية.

وتؤكد الدراسة، التي شملت عددًا من المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، أن 68٪‏ من المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم القانونية، يفضلون البقاء في المغرب بدلًا من مواصلة الطريق نحو أوروبا. بينما أعرب 32٪‏ ممن شملهم الاستطلاع عن نيتهم الهجرة إلى أوروبا.

وتوضح الدراسة التي نُشرت نتائجها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن المهاجرين الأفارقة، المقيمين في المغرب بشكل غير قانوني، حصلوا على مستوى تعليمي أفضل من المغاربة. ويهدفون عبر الهجرة إلى تحسين نمط حياتهم، وليس لأنهم بائسون كما هي الصورة النمطية السائدة عنهم لدى المغاربة. ووفقا لنفس الاستطلاع، وصل نحو 70٪‏ من المهاجرين عبر الرحلات الجوية من بلدان لا تشترط المغرب الحصول على تأشيرات لدخول مواطنيها إلى المملكة، مثل السنغال وساحل العاج وغينيا.

وكان وزير الداخلية المغربي، صرّح العام الماضي بأن بلاده استجابت لطلبات تسوية أوضاع 17916 مهاجرا سريا من بين أكثر من 27 ألف طلب. وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات النساء والأطفال 100% فيما وصلت نسبة تسوية أوضاع المهاجرين عموما إلى 65%.

ويقدّر عدد المهاجرين المقيمين في المغرب بطريقة غير شرعية بأكثر من 30 ألف مهاجر. وتعتزم السلطات المغربية القضاء على ظاهرة الهجرة السرية بشكل نهائي في أفق العام المقبل عبر دمج المهاجرين ومحاربة العصابات التي تقوم بتهريبهم وتفكيك المخيّمات العشوائية التي يقيمون فيها في مناطق مختلفة من المملكة.