وزارة الدفاع التونسية تعلن أن القانون هو الفيصل لتتبّع كلّ من يحاول النيل من المؤسسة العسكرية

كشفت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها ، أنه من حين إلى أخر تصدر عن بعض الأطراف تصريحات مغلوطة أو غير دقيقة من شأنها أن تضلّل الرأي العام وتسيء إلى المؤسسة العسكرية وتشكك في قدراتها وتنال من معنويات أفرادها.

وذكّرت الوزارة أن المؤسسة العسكرية منذ انبعاثها ملتزمة بالحياد التام وبقوانين الدولة والتراتيب العسكرية والدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه وحماية مؤسساته والمساهمة في معاضدة مجهود الدولة في جميع المجالات وفقًا لما تقتضيه المهام الموكولة إليها, وطبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكدت أن المؤسسة العسكرية تعتمد في القيام بمهامها على قدراتها الذاتية وعلى جدية وانضباط أفرادها، وهي دائمًا جاهزة للتدخل في أقل الأجال الممكنة ومن دون تردد عند تكليفها بمهمة حينية وغير مبرمجة لمساندة مختلف الجهات بخاصة في مجال حفظ النظام، وذلك بعد القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنجاح المهمة من تنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ العملية وتحديد مهمة الوحدات العسكرية وإعطاء الأوامر والتعليمات للأفراد وفق قواعد العمل العسكري الإحترافي، وذلك تحقيقًا للجدوى المرجوّة من التدخل وتحديدًا للمسؤوليات.

وبيّنت أنها ستظل مترفّعة عن الدخول في جدال عقيم مع كل من يشكك في قدراتها وفي أفرادها، إيمانًا منها بأن المسائل التي تهم الدفاع هي مسائل متعلقة بالأمن القومي وليس هناك من مبرر أو من سبب يستوجب من أجله كشف أسرار الدولة وإلحاق الضرر بمصالحها وبعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت إن القانون يبقى سيّد الجميع والفيصل لتتبّع كلّ من يحاول الإضرار بمصالح الدولة أو النيل من سمعة المؤسسة العسكرية ونزاهة قياداتها ومعنويات أفرادها بالأقاويل المغلوطة بخاصة في هذه المرحلة المليئة بالتحديات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي.