رئيس الحكومة الجزائرية يكشف أن بلاده لم تكن قادرة على دفع أجور الموظفين

اعترف رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, بخطورة وصعوبة الوضع المالي الذي تشهده الجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال اليوم الخميس, خلال رده على تدخلات النواب في مقر البرلمان الجزائري, إن البلاد مرت في الأشهر الأخيرة " بمرحلة جحيم " كادت أن تؤدي بها إلى الإفلاس وعدم قدرتها على تسديد أجور العمال والموظفين بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكشف أويحي, الملقب بـ "رجل المهات الصعبة" عن أرقام جديدة تكشف حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد, قائلا إن رصيد خزينة الدولة كان مقدرًا في نهاية أغسطس / آب الماضي بـ 50 مليار دينار، قبل أن يرتفع في منتصف سبتمبر/ أيلول إلى حدود 360 مليار دينار، بعد استلام إيرادات جبائية وهو ما مكن الدولة من تسديد الأجور، موضحا بان البلاد بحاجة إلى 200 مليار دينار شهريا للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.

وانتهز رئيس الوزراء الجزائري, الفرصة للرد على اتهامات وجهها نواب من المعارضة داخل البرلمان الجزائري للحكومة بخصوص تبذير قرابة 1000 مليار دولار من مداخيل البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة, وذكر أويحي أن الجهاز التنفيذي كشف للحكومة عن مصير تلك الأموال وليس ليدها ما تخفيه، واصفا تلك الانتقادات “بالنفاق السياسي”، وقال مخاطبا نواب عن التجمع من أجل الثفافة والديمقراطية, أقدم حزب جزائري معارض للنظام, اتهموا الحكومة بتبديد المال العام، إن النفاق السياسي انتهي وقته، ليضيف بان الشعب يسمع للحكومة لا للمعارضين.

وبخصوص الوضعية الحالية لصندوق احتياطي الصرف, أكد رئيس الوزراء الجزائري أنه انخفض في شهر آب / أغسطس الماضي ليصل إلى 103 مليارات دينار و سيواصل انخفاضه إلى 102 خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري. وقال إن الوضع الحالي لصندوق احتياطي الصرف وأيضا نضوب الأموال في صندوق ضبط الايرادات يجبر الحكومة على اللجوء إلى تمويل الخزينة عن طريق التمويل غير التقليدي الذي قال بأنه الحل الذي سيسمح للخزينة بالاستمرار.

وطالب أويحيى نواب البرلمان الجزائري بأن يمنحوا الحكومة الآجال التي حددتها في مخططها الجديد إلى خمس سنوات مقبلة و هي الآجال التي قال اويحيى إنه تم تحديدها بناء على قرار سياسي يهدف إلى إبقاء الجزائر واقفة و ليس قرار للهروب إلى الأمام. وبخصوص قرار طبع النقود, قال أحمد أويحي إن الحكومة وضعت مخططا لمواجهة الأزمة المالية يمتد إلى 2022، مشيرا بان تلك القرارات سترافقها إصلاحات اقتصادية تستمر لخمس سنوات.

وتشهد الجزائر منذ أيام جدلاً كبيرًا تفجر بعد إعلان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, عن رغبة الحكومة في تعديل قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد بسب تراجع عائدات النفط في الأسواق العالمية. ومن شأن المراجعة فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني، كطباعة المزيد من النقد المحلي وإقراضه للمؤسسات العمومية.