الحكمُ بعدّمِ قانونيّةِ اقتطاعِ أجور المغاربّة خلالِ الإضرابِ

 طعنّت المحكمة الإدارية في الرباط على قرار  رئيس الحكومة المتمثل في اقتطاع أجور المضربين، والذي اسماه " الأجرة مقابل العمل "، رغم قرار المحكمة الإدارية بالرباط بقانونية محضر 20 تموز/ يوليو الذي رفضه بنكيران من قبل، بعدما تم الاتفاق بين الحكومة المغربية مع مجموعة من الشبان المغاربة من حملة الشهادات العليا قصد تشغيلهم وفق مقتضيات قانونية دستورية أتت في سياق التدابير المجتمعية التي اتخذتها من أجل إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العامة، بينما تأتي الصفعة الثانية  لرئيس الحكومة التي رافقتها ضجة كبيرة، والمتمثلة في  بعدم  قانونية اقتطاع الأجور في حالة الإضراب. وكان قد  تقرر اقتطاع من أجرة موظف في وزارة العدل ما قدره  700درهم نهاية شهر شباط/ فبراير 2013 دون إشعار مما أثر سلبا على التزاماته الأسرية والاجتماعية، فتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وأن من حقه المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع القانون المغربي، إلا أن طلبه قوبل برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الإضراب وإن كان حقا دستوريًا فهو لا يمارس بشكل تعسفي.  حيث تغيب المعني تغيب مدة 4 أيام دون مبرر مشروع، وأن الأجر يكون مقابل العمل، وان الإدارة احترمت المسطرة القانونية، ووجهت استفسارا بشأن أسباب التغيب، فالتجأ المتضرر إلى المحكمة الإدارية في الرباط التي أنصفته وحكمت بتعويضه عن الضرر.