غلاب يترك باب استمرار رئاسته لمجلس النواب مواربا

أسدل كريم غلاب، رئيس الغرفة الأولى، في آخر خروج رسمي له عشية اختتام الدورة الخريفية التي تتزامن مع انتهاء نصف الولاية التشريعية، ستارا من الغموض حول مستقبله وإمكانية استمراره رئاسته لمجلس النواب رغم خروج حزب الاستقلال إلى المعارضة.وترك غلاب الباب مواربا، رافضا تقديم أي إشارة عن احتمال إعادة تقديم ترشيحه لمنصب رئاسة البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة في انتظار التوافقات والإشارات القوية التي تصاحب أعراف تحمل هذا المنصب. وأوضح الرجل الأول في الغرفة الأولى خلال ندوة صحفية، مساء أول أمس، أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبله، ملمحا إلى أنه في حال لم يتوفق في الحفاظ على منصبه كرئيس للمجلس النواب، سيتحول إلى صفته الأصلية كنائب في صفوف المعارضة قائلا: «وفي هذه الحالة سأتخلى عن حيادي تجاه كافة الفرقاء السياسيين، وسأمارس عملي كنائب». هذا، ويعارض حزب العدالة والتنمية بقوة استمرار غلاب على مقعد الرئاسة منذ انفراط عقد تحالف بنكيران الأول، وتقول مصادر برلمانية أن ساعات غلاب على رأس المؤسسة التشريعية باتت معدودة، حيث يرجح أن يخلفه رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار.وكشف غلاب بشكل رسمي أنه توصل من إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بتقريرين لافتحاص مالية مجلس النواب لسنتي 2011 و2012، واعدا بتقديم جطو لعرض في جلسة مشتركة لكلا المجلسين خلال دورة أبريل المقبل في حالة تعذر عقد دورة استثنائية.  ورفض غلاب الاتهامات الموجهة له بالمس باستقلالية المؤسسة التشريعية جراء الحصول على مساعدات وهبات مالية، من الاتحاد الأوربي لأجل إصلاح المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن هذه الهبة لن تمس باستقلالية المجلس، بل ستعمل على الرفع من فعاليته وفقا لخطة تطوير المؤسسة التي تم اعتمادها».وأبدى  كريم غلاب، اقتناعه بسلة المنتوج التشريعي كما وكيفا، الذي حصدته الدورة الخريفية رغم أن القانون المالي يستحوذ على 60 في المئة من حيزها الزمني، كما كشف أيضا عن أن حصيلة المجلس خلال الدورة المنتهية، كانت إيجابية وسجلت ارتفاعا في مردوديتها بنسبة 39 في المئة بسبب الصيغة الجديدة للنظام الداخلي، حيث تمت المصادقة على 46 نصا قانونيا، منها ثلاثة قوانين تنظيمية مهمة، وهو أكثر مما كان يسجل عادة خلال الدورات السابقة. ودعا غلاب، حتى في حالة تعذر استمرار رئاسته، إلى الحفاظ على الإيقاع المرتفع للعمل البرلماني خلال الدورة التشريعية المنقضية. نقل عن و م ع