مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 15-74 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يرمي إلى فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أمام الاستثمار الخاص، مع الحفاظ على نفس الحدود للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وتمديد النظام المنجمي التقليدي لمدة 15 سنة، وتقنين تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي، بالإضافة إلى مراجعة المهام المنوطة بالمركزية "كاديطاف". وأضاف الوزير أن المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج تقسم إلى مناطق توضع رهن إشارة المستثمرين الخواص على أساس المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار البرنامج الاستثماري ومبلغ حق الولوج ونسبة الأتاوة. وأشار إلى أن الصناع المنجميين التقليديين يتمتعون بحق للأولوية في الحصول على رخصة بحث بالمنطقة التي يزاولون بها نشاطهم، شريطة أن يتوفروا على الشروط الضرورية لهذا الغرض. ويتوخى هذا المشروع، حسب السيد الخلفي، الإبقاء على مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (كاديطاف) وتخويلها مهاما جديدة ترمي إلى الترويج للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها المنطقة وتدبير العقود المبرمة بين الإدارة والمستثمرين والصناع المنجميين التقليديين، وكذا الإشراف على النشاط المنجمي التقليدي وتأطير الصناع المنجميين التقليديين وتسويق المنتجات المعدنية المستخرجة من الأوراش المعدنية والتي هي أيضا من بين مهام مركزية (كاديطاف). وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالمواكبة الاجتماعية، فقد تم في مشروع القانون الجديد تمديد مهام صندوق الإغاثة، الذي تم إنشاؤه بموجب ظهير فاتح دجنبر 1960، بإضافة تحمل النفقات المترتبة على الأمراض المهنية إلى تحمل نفقات عقد التأمين ضد حوادث الشغل، مبرزا أن هذا المشروع منح مهلة عشرة أشهر للصناع المنجميين التقليديين الذين يزاولون هذا النشاط ولا يتوفرون على تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي ليتقدموا إلى الإدارة بطلب لتسوية وضعيتهم الإدارية.